بيّن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عشية أمس الأربعاء، أن الخلافات داخل المنظمة الشغيلة ظاهرة صحية وأنه « من الطبيعي أن يعيش الاتحاد ديناميكية جديدة بعد عدة سنوات ويخطئ من يراهن على تآكله من الداخل »، وذلك في تصريح لـ »وات »، على هامش افتتاح أعمال الجامعة النقابية لقسم الشباب العامل والمرأة والجمعيات تحت شعار  » منظمة حشاد والتحديات الراهنة سياسيا واقتصاديا ونقابيا ».
وأوضح، بخصوص الوضع الداخلي للاتحاد قائلا  » لا يوجد محرّمات داخل الاتحاد والاختلافات هي ظاهرة صحية خاصة أننا نلتقي على قاعدة الاختلاف في الرأي والمنظمة مرت بعديد الأزمات سنوات 1965 و1978 و 1985 وهذه الازمات تتشابه » مقدّرا أن هذه « الديناميكية داخل الاتحاد » فيها الكثير من الايجابيات حيث أنها تفسح المجال للتعبير عن مختلف الرؤى بخصوص تطوير الأداء النقابي وتجويده وسبل تجاوز الهينات والمعوّقات.
وتابع قائلا  » لكلّ من يراهنون على حصول شرخ داخل الاتحاد، يخطئ حساباته من يعتقد أن الاتحاد سيتآكل من الداخل، هو بخير ماضيا وحاضرا ومستقبلا وسيكون أقوى واكثر وحدة وتلاحما وتضامنا بقواعده من أي وقت مضى »، مؤكّدا أنّه  » من الطبيعي أن تعيش المنظمّة ديناميكية جديدة بعد عدة سنوات وأن أبناءه لن يكونوا إلّا متضامنين فيما بينهم وسيصلون إلى مخرجات داخلية ضمن أطر المنظمة الشغيلة ومؤسساتها وطبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد ».
وأكّد أن استقلالية القرار داخل الاتحاد مسألة جوهرية وأن مختلف أزماته وصراعته أو اشكاليته سواء مع السلطة أو مع الأطراف السياسية هي بالأساس معركة استقلالية واليوم يدفع فاتورتها.

ولدى تطرقه للوضع العام بالبلاد، لفت الطبوبي إلى جملة الاستحقاقات الاجتماعية في علاقة بغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية ومطالب الطبقة العاملة والإعداد للمفاوضات الاجتماعية للقطاع العام والقطاع الخاص، مشدّدا على أن الحوار الاجتماعي رغم تعطّله سوى في بعض المسائل، يعتبر علامة فارقة في نضج وتقدم المجتمعات والشعوب وليس جديدا على تونس التي لها 54 اتفاقية مشتركة .
وأكّد على ضرورة اعتماد منهج تشاركي في إطار من الشفافية والوضوح، في مراجعة مجلة الشغل والمحافظة على القطاع العام الذي يستوجب إصلاحا وإعادة هيكلة اقتصادية واجتماعية في كنف الحوار مع الهياكل وممثلي العمال، وكذلك بالنسبة لمراجعة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، مثّمنا، موقف السلطة بخصوص المحافظة على القطاع العام وقرار التخلي عن المناولة في القطاع الخاص.
وأشار الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات، سمير الشفّي، إلى ان الجامعة النقابية تتواصل على مدى ثلاثة أيام وستتضمن عديد ورشات العمل والمحاضرات التي ستعنى بالأوضاع على المستوى الوطني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بهدف تشخيص الواقع والبحث عن حلول وبدائل تمكن من صياغة رؤية الاتحاد ومواقفه من القضايا الجوهرية والمساهمة في بلورة استراتجية وتصور لتحصين تونس من « الهزّات والتغيرات الجيوسياسية والتحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم ».
وأبرز أن الجامعة النقابية ستخصص جانبا هاما من أعمالها لمواضيع ذات علاقة بالحريّات والوضع الاجتماعي والاقتصادي بمشاركة منظمات وجمعيات وخبراء مختصين في عدّة مجالات