وبيّن أن المنظمة تقترح وضع هذا الهيكل تحت إشراف رئاسة الجمهورية، ليكون قادرا على إيجاد أفكار وتصوّرات تتعلق بالسياة الغذائية للبلاد ووضع سياسات عمومية للقطاع الفلاحي من قبل صانعي القرار مؤكدا بقوله: « نحن مستعدون للمساعدة ».

وأبرز بن زغدان في سياق التطرق الى دور صندوق تعويض الأضرار الفلاحية النّاجمة عن الجوائح الطبيعية، ان الاجراء الاخير الوارد بقانون المالية لسنة 2025، تم اتخاذه من طرف وزارة المالية دون التشاور مع المهنيين.

وقال: « لقد تم تغيير صبغة الصندوق، تفاجأنا بإقدام وزارة المالية على تقديم اقتراح تتولى بموجبه اجهزة الدولة الاشراف على الصندوق، كما لم يتم عرض مشروع القانون على المنظمة، ولدينا فلاحين قاموا بالاكتتاب للعام الفارط ولم يتم تمكينهم من حقوقهم واسترجاع المبالغ ».

وأضاف « للتحضير للموسم القادم لابد من انجاز عملية اكتتاب، قبل نهاية العام، وهو امر لم يتم الى حد الآن. وقد كان من المفروض استشارة المهنة او اتحاد الفلاحين في هذه المسالة وكان يإمكاننا التقدم بمقترحات ».

وبين أن الادارة المالية هنا، ولا اتحدث عن الادارة الفنية، كانت تعطى لشركة تامين خاصة، وكان بالامكان سحب هذه المهمة منها، لكن بعد المرور بمرحلة انتقالية لمدة ثلاثة اشهر على الاقل لتلافي الإشكال ».

ولاحظ بن زغدان في سياق التطرق الى البطاقة المهنية او بطاقة الفلاح، ان هذه الآلية معمول به في بعض الدول المتقدمة وان المهنة اوكلت لها مهمة منح هذه البطاقة.

وأفاد بأن هياكل الاتحاد تعكف على تشخيص مهنه الفلاح من خلال تبيان من يمارس النشاط الفلاحي في اطار مهنة وموطن رزق ومن ينشط في القطاع الفلاحي على غرار الباعة.

وأكد أن القانون العام وقانون الاستثمار لا يمنعان ممارسة القطاع الخاص للقطاع الفلاحي لكن المنظمة تعمل، وفق مقاربة قائمة على توجيه الدعم والامتيازات الى الفلاح الذي يعتبر الفلاحة مصدر رزق قار له.

وبين أن المنظمة ستسند هذه البطاقة، وفق مقاربة تقوم على ضبط مناطق الانتاج وكميات الانتاج ومساعدة هذه البطاقة في نقل المنتوج لاحقا نحو مناطق الاستهلاك لتلافي تضاعف الأسعار.

وخلص بن زغدان إلى القول:  » نحن نعاني من مشكلة، مسالك التوزيع في تونس، والبطاقة المهنية التي سيتم منحها للفلاح ستوفر حلا لمشكلة التوزيع