يشكل نقص التزوّد بالماء من أبرز المخاطر، التّي شخّصها رؤساء المؤسّسات التونسيّة، وفق ما أوردته النسخة 20 من التقرير المتعلّق بالمخاطر الشاملة، الذّي نشره المنتدى الإقتصادي العالمي، يوم 15 جانفي 2025.

وتولى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اجراء الجزء الخاص بتونس من التقرير باعتباره الشريك الرسمي للمنتدى، في شهر سبتمبر 2024.

وكشفت نتائج المسح، الذّي شمل رؤساء المؤسّسات التونسيّة، أنّ التباطىء الاقتصادي متبوعا بنقص التزوّد بالموّاد الغذائية والدين العمومي والتضخم تأتي، أيضا، ضمن قائمة المخاطر الخمس الأولى الأشدّ تأثيرا.

وعلى مر السنين، تغيّرت انشغالات رجال الأعمال في تونس، الذين تمّ استجوابهم، في إطار مسوحات مشابهة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

فبعد أن كانت المخاطر الخمسة الأبرز، خلال سنة 2023، تتمثل في أزمة الدين وانهيار الدولة والأزمة الحادّة في التزوّد بالموّاد الأوّليّة، وأزمة كلفة العيش، والتضخم، أصبحت هذه القائمة تتمثل، خلال سنة 2024، في التباطىء الاقتصادي، والدين العمومي، ونقص التزوّد بالماء، وهشاشة الدولة، والتضخم.

وعلى غرار نظرائهم من رجال الأعمال التونسيين يعتبر رؤساء المؤسسات من المغرب أنّ نقص التزوّد بالماء هو الخطر الأشدّ تأثيرا في 2025، في ظل التغيّرات المناخية والإجهاد المائي، في ما تركّزت مخاوف رؤساء المؤسسات في كلّ من الجزائر ومصر في التضخم.

وقدّم المنتدى الاقتصاد العالمي، ضمن هذا التقرير، جملة من التوصيات تركزت، خاصّة حول تعزيز التعاون الدولي وتوسيع أطر الشراكات الفعّالة، وتطوير العلاقات الاستراتيجية وتحسين أُطر الحوكمة.

كما دعا المنتدى إلى تعزيز نظم المتابعة وإعداد التقارير وإجراءات التقييم ووضع معايير موحّدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية ودعم سياسات العمل المرنة لمواكبة التحولات الاقتصادية.