اكد المختص في المخاطر المالية، مراد الحطاب، ان تسويق الوجهة الاستثمارية التونسية لا يتطلب تعدد الوكالات المتخصصة بقدر ما يرتكز على وجود قاعدة معلومات موثوقة وهو ما يمكن ان يتجسد على شكل قطب استثماري.
وأضاف الحطاب، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »، ان الوقت قد حان بالفعل، بدافع الحاجة الى عدم تشتيت الجهود والتحكم في الإنفاق خاصة بالعملة الأجنبية خارج البلاد، لطرح فرص ذات قيمة اقتصادية تحظى باقتناع المستثمرين وتتوافق مع اهدافهم.
وتعيش تونس، هذه الايام، على وقع فتح باب النقاش، حول جدوى تعدّد هياكل دفع الاستثمار المحلي وخاصة الاجنبي، لا سيما في ظل وجود قرابة 5 وكالات، متخصصة في جلب والاهتمام بالاستثمار، مقابل اداء محدود للجهاز الاستثماري وتواصل تعطّل العديد من المشاريع الاسترايتيجية.
وأكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مؤخرا، انه في وقت لا يُوجد فيه إلاّ مخاطب وحيد في بعض الدول مكلّف بالاستثمار، يوجد بتونس مجلس أعلى للاستثمار وهيئة تونسية للاستثمار وصندوق تونسي للاستثمار.
وأضاف قائلا: « توجد وكالات للاستثمار الخارجي وللاستثمار الفلاحي والثالثة للنهوض بالصادرات والرابعة للنهوض « بالاستثمارات الصناعية والخامسة للنهوض بالصناعة والتجديد، ولا يزال البعض يدعو إلى إنشاء هيئة أو وكالة جديدة.
وتقوم فكرة الحطّاب، لا على انشاء وكالة جديدة، بل اعادة تشكيل المشهد من خلال احداث قطب استثماري قائم على اعادة توظيف الموارد البشرية واللوجستية الموجودة، وفق مقاربة جديدة، تتماشي مع التطورات التي تمر بها تونس وحركة تدفق الاستثمارات الدولية.