عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة، اليوم الخميس، خصّصتها للنظر في مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية في العالم العربي، الذي عٌرض على الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني العربي للاستئناس بملاحظاتها بشأنه قبل المصادقة عليه.
وتدراست اللجنة، وفق بلاغ أصدره البرلمان، فصول مشروع القانون، ووافقت على عدد من فصوله وطالبت بتعديل صياغة عدد من الفصول وإلغاء أخرى، إما تفاديا للتكرار أو لتضمنها عقوبات مزدوجة، أو لما قد تؤدي إليه من التوسع في العقاب دون موجب أو دليل، أو لمبالغتها في التفصيل، مما يخرج النص القانوني عن إيجازه.
وقدم أعضاء اللجنة جملة من المقترحات لإثراء عدد من الفصول ببنود إضافية، أو لمزيد التدقيق والتوضيح أو لتدارك سهو في مسائل هامة. كما أشاروا في تدخلاتهم إلى الطابع الزجري لهذا القانون، حيث يعالج مسألة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة أمنية أثبت الواقع قصورها، داعين الى اعتماد مقاربات تنموية شاملة قائمة على التشاركية والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية.
كما اقترحوا التركيز بالخصوص على أسباب هذه الظاهرة والسعي إلى معالجتها، عبر تحمل دول المنشأ مسؤولياتها تجاه دول المنشأ ودول العبور على حد السواء، وذلك بتوفير الإمكانيات اللازمة لها ودعم التنمية بها، مؤكدين ضرورة مراعاة خصوصية دول شمال إفريقيا مقارنة ببقية الدول العربية، باعتبارها أكثر تضررا من هذه الظاهرة، وبالتالي فإن التعاطي معها سيكون حتما مختلفا عن التعاطي مع بقية الدول العربية.
ويضبط مشروع القانون، وفق البلاغ، آليات يمكن من خلالها مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، حيت ضم 6 فصول جاءت في 31 مادة تناولت التعريفات وأهداف القانون ومجالات تطبيقه. كما ضبط الجرائم المتعلقة بالهجرة غير النظامية والعقوبات المقررة لها وسبل مكافحة هذه الظاهرة.
