« تمكّنت تونس من سداد إصداراتها على مستوى الأسواق المالية الدولية، بقيمة 18,1 مليار دينار، منذ سنة 2019 وحتى اليوم »، وفق ما أكّده المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمّد صالح سويلم، في حوار له اليوم الخميس 13 فيفري 2025 مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح أن القروض تمّ الحصول عليها بالدولار الأمريكي (3235 مليون دولار ما يعادل 10،3 مليار دينار)، وبالأورو (1750 مليون أورو/ 5،8 مليار دينار) وباليان الياباني (97 مليار يان/2 مليار دينار).

ويتعلّق الأمر، بحسب سويلم، « بإصدارات هامّة »، نجحت تونس في سدادها والإيفاء بالتزاماتها في هامش وقت قصير جدّا » ، (الفترة 2019 /2025).

وتابع « الاستحقاق الوحيد للإصدارات على الأسواق الخارجية لهذه السنة، تمّ سداده، يوم 30 جانفي 2025، بقيمة 1 مليار دولار، وهو قرض حصلت عليه تونس، في جانفي 2015، على مدى 10 سنوات ».

وأضاف « لم يبق لتونس، خلال 11 شهرا المتبقية من سنة 2025، سوى سداد الديون الثنائية ومتعدّدة الأطراف (قروض حصلت عليها تونس من مختلف المموّلين والبلدان الصديقة)، وهي تشكّل قيم صغيرة ».

فضلا عن ذلك، بيّن سويلم بأنّ تونس نجحت في سداد خمس قيمة خدمة الدين العمومي (الدين الخارجي والداخلي)، بالنسبة لسنة 2025، أي قيمة 5 مليار دينار من مجموع 25 مليار دينار (أصل الدين والفوائد).

في ما يتعلّق باستحقاقات السداد القادمة أفاد الخبير « بأنّ على تونس سداد آخر إصدار لها بالأورو، بقيمة 700 مليون أورو، خلال سنة 2026، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار، خلال سنة 2027.

وينضاف إلى ذلك، بحسب سويلم، أربع إصدارات صغيرة باليان الياباني سيقع سدادها بشكل منفصل خلال سنة 2027 (30 مليار يان)، وخلال 2030 (15 مليار يان) وخلال 2031 (20 مليار يان) وفي 2033 (30 مليار يان) ».

« وتكون تونس، تبعا لسداد هذه القروض، قد أوفت بمجمل إصداراتها، منذ بداية خروجها على مستوى الأسواق الدولية، في 1994.