انطلقت، اليوم السبت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة، حيث تم انتخاب رئيس جمهورية أنغولا جواو لورينسو لرئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2025 خلفا للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ووزير خارجية جيبوتي محمد علي يوسف رئيسا جديدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا للتشادي موسى فقي محمد.

ويمثل تونس في هذا الحدث الإفريقي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية.

كما شهدت هذه الجلسة، انتخاب نوّاب الرئيس ومقرر المؤتمر وفقا للإجراءات المعتمدة داخل المنظمة القارية وانتخاب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايته موسى فقي محمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني، كلمات تطرقت إلى أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، والتحديات الأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه القارة.

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته، على أهمية التضامن الإفريقي مع القضية الفلسطينية العادلة، مثمنا المواقف التاريخية التي تبناها الاتحاد الإفريقي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

والتقى وزير الخارجية، على هامش أشغال القمة، بعدد من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركة، حيث تبادل معهم وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، على ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الإفريقية.

وأفادت الوزارة في بلاغها، بأن أعمال القمة ستركز على مناقشة جملة من القضايا ذات الأولوية في القارة، من بينها تعزيز السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي في إطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما تتناول القمة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقي، وسبل تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والانتقال الرقمي والتنمية المستدامة.

ويمثل محور القمة لسنة 2025 « العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات »، فرصة للمشاركين لتوخي رؤية موحدة تشمل التعويضات المالية والاعتراف الرسمي بالانتهاكات التاريخية إلى جانب وضع آليات لإصلاح السياسات التي تعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها الاستعمار.

وتشكل المشاركة التونسية في هذه القمة، مناسبة للتأكيد موقف تونس الداعم لمبادئ التضامن والتعاون والشراكة المتضامنة بين الدول الإفريقية، وتمسكها بالمساهمة الفاعلة في الجهود المشتركة لترسيخ أسس الأمن والسلم في ربوع القارة، ووضع برامج هادفة من أجل تنمية شاملة ومستدامة، وفقا لأولويات العمل الإفريقي المشترك وأهداف أجندة 2063.

والتقى وزير الخارجية، على هامش أشغال القمة، عددا من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركين، حيث تبادل معهم وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، في ضوء التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الإفريقية.