تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر هذا اليوم، الخميس 20 فيفري 2025 بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي وضع الأملاك المُصادرة على وجه الخصوص وما شابها من خروقات.

وأكّد رئيس الدّولة على ضرورة إعادة التدقيق الشامل لهذا الملف وغلقه نهائيا.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّه من غير المقبول أن تبقى من سنة 2011 إلى غاية سنة 2025 لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمّع الدستوري المنحلّ قائمة فإمّا أنّه انحلّ بالفعل وإمّا أنّه تغيّر اسمه ولونه ولم ينحلّ ولجنة قائمة تُرصد لها سنويا أموال طائلة من أموال الشعب التونسي وهي ما زالت تبحث لمدة تفوق الأربع عشرة سنة ولم تتوصّل بعد إلى حلّ لمن يبدو أنّه تنظيم فرّخ تنظيمات أخرى ولم ينحلّ.