دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأحد، إلى تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة والإعلام، مع تفويض مكتبها التنفيذي لتحديد موعد تنفيذه، وذلك وفقًا لما جاء في اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة المنعقدة امس السبت.

واكدت النقابة في اللائحة العامة، « ضرورة حشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به لالغاء المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) مع مزيد الضغط من أجل اطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وايقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى هذا المرسوم ».

وطالبت اللائحة العامة « باعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة » كما شددت « على ضرورة رفع يد السلطة عنه ».

من جهة اخرى أكدت اللائحة على ضرورة « تحسين الظروف الشغلية في الاعلام الخاص والوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة ».

وطالبت ايضا « بالتطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين مع التأكيد على حمايتهم من كل اشكال الاعتداءات المادية والمعنوية والافتراضية وضمان سلامة الطواقم الصحفية أثناء أدائهم لمهامهم ».

ودعت اللائحة السلطات المعنية الى تسهيل عمل الصحفيين في الفضاءات العامة والخاصة وفي الجهات وعدم التذرع بطلب التراخيص كما دعت الائحة إلى تجاوز حالة الفراغ التعديلي بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واعادة نشاطها الفعلي.

وتداول امس الصحفيون التونسيون خلال الجلسة العامة العادية للنقابة في جملة من النقاط الآنية والمهنية وتشخيص أوضاع القطاع والمتحولات الجارية في البلاد .