وتندرج هذه الاتفاقية التي سيتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2028 في إطار تسهيل عملية إدماج الباحثين عن شغل والمسجلين في مكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص وعدد من الجمعيات.
في هذا السياق، قال وزير التشغيل رياض شود في تصريح للصحفيين إن هذه الاتفاقية تهدف لإدماج نحو 2000 شاب في سوق الشغل التونسية خاصة في الاختصاصات صعبة الإدماج وفي الجهات التي تعاني من ارتفاع في معدل البطالة.
وأشار إلى أن تمويل هذه الاتفاقية من قبل الجانب السويسري يرتكز بشكل أساسي على تقييم النتائج، موضحا أنه لن يتم صرف مستحقات مراكز التكوين الخاصة التي ستعنى بتكوين وإدماج الباحثين عن شغل إلا بعد تشغيل 70 بالمائة منهم.
