ويبلغ حجم ديون الحرفاء العاديين لأقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسوسة، الى موفى ديسمبر الماضي، ما قيمته 5ر129 مليون دينار موزعة الى 55 مليون دينار بالنسبة لحرفاء إقليم سوسة المدينة، و5ر27 مليون دينار بالنسبة لحرفاء إقليم سوسة الشمالية، و25 مليون دينار في إقليم مساكن، بينما بلغت في إقليم النفيضة 22 مليون دينار
وأكد والي سوسة، سفيان التنفوري، خلال اشرافه على الجلسة التي حضرها بالخصوص رؤساء الأقاليم الأربعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والمدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسوسة، والسلط الأمنية، على أهمية استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، والعمل على ابراز أدوار الدولة الاجتماعية، داعيا الى مزيد التعريف بالاجراء الرئاسي المتعلق بجدولة الديون المتخلدة على أقساط شهرية يمكن ان تمتد إلى 7 سنوات.
كما دعا الوالي الى الإسراع في الاستجابة، في حدود الإمكانيات المتوفرة، لطلبات المواطنين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشراب، وذلك بعد ان تم الاذن بإعادة ضخ الماء الصالح للشراب لفائدة جميع حرفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية سوسة الذين تعلقت بذمتهم ديون لفائدة الشركة.
وبخصوص وضعية المجامع المائية بولاية سوسة التي تعاني من صعوبات سداد فواتيرها، اتّضح خلال الجلسة ان 10 مجامع مائية فقط من جملة 85 مجمعا تعاني من صعوبات مالية واستفادت من اجراء جدولة ديونها.
وشدد والي سوسة، من جهة أخرى، على ضرورة عدم التسامح مع من يتعمد الاعتداء على الشبكات العمومية للكهرباء والماء الصالح للشرب وللري، والتصدي للربط العشوائي بالشبكات، ومكافحة عمليات الحفر العشوائي للابار.
وتم الاتفاق، بالمناسبة، على تخصيص فريق من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من أجل التصدي الحيني لأعمال الربط العشوائي بشبكة المياه أو حفر الآبار بدون رخصة.
