كشفت دراسة أعدها المرصد التونسي للمياه بالشراكة مع جمعية « نوماد 08 الرديف » تحت عنوان « أوجه القصور في سياسة الأمن الغذائي في قطاع الحبوب »، أن السلطات التونسية يمكنها أن تنجح في إدماج التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسة الفلاحية.

وتبين هذه الدراسة أن التهديدات المتعلقة بالتغيرات المناخية متعددة ويمكن أن تصل إلى انهيار الشريط الساحلي وانغمار الأراضي التي سيكون لها بالضرورة تأثير هام على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية (الفلاحة والسياحة والهياكل الحضرية والبنية التحتية للموانئ)، على غرار تدهور المنظومة البيئية وتصحرها (الغابات والرعوية) وانهيار الموارد المائية على مستوى الكم والجودة.

وذكرت الدراسة أن المعهد الوطني للرصد الجوي توقع ارتفاعا في معدل درجات الحرارة في تونس ما بين 2 فاص1 و2 فاصل 4 درجات في أفق 2050 وبين 4 فاصل 2 و 5 فاصل 2 في نهاية 2100، وانخفاضا في الاحتياط السنوي للتساقطات تتراوح -1 بالمائة و-14 بالمائة في2050 و-18 بالمائة و-27 بالمائة في أفق 2100 .

وقد أعلنت تونس في أوت 2018 مخططها الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية والذي يتضمن تخصيص تمويل لصندوق الاستثمار الأخضر بقيمة 3 مليون أورو (8 فاصل 29 مليون دينار)، ولكنها في المقابل لم تتبن أي استراتيجية قطاعية خاصة بالنسبة للقطاع الفلاحي.

وتتسبب التغيرات المناخية أيضا في مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة ذلك أن الظواهر المناخية المتطرفة يمكن أن تتسبب في انهيار التربة وهو ما من شأنه أن يؤثر على انخفاض المردودية وبالتالي سينعكس سلبا على مداخيل الفلاحين.

وتتوقع وزارة الفلاحة أن يصل تراجع المساحات الفلاحية القابلة للاستغلال بسبب تطور ظاهرة الانجراف الى حدود 20 بالمائة من المساحات المخصصة لزراعة الحبوب في أفق2030، وهو ما سيتسبب في انخفاض انتاج الحبوب المعتمدة على مياه الأمطار بحوالي40 بالمائة وخاصة في شمال البلاد.

وتمثل زراعة الحبوب أكثر القطاعات الفلاحية المهددة بالتغيرات المناخية، وحسب دراسات حول زراعة الحبوب في الشمال، فإن الخسائر المتوقعة في المداخيل يمكن أن تصل إلى 04ر2 بالمائة في أفق2030 بالنسبة للقمح الصلب 62ر9 بالمائة بالنسبة للقمح اللين و78ر6 بالمائة بالنسبة للشعير.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن ضعف إنتاجية مختلف منتوجات الحبوب المحلية منذ عقود يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تعتمدها المؤسسات المالية العالمية لفرض خيار اعتماد بذور أجنبية للحبوب معدّلة جينيا على تونس. وسمح ذلك بانتشار عدد كبير للمؤسسات المورّدة لبذور معدلة جينيا والتي تربطها التزامات مع أقطاب متعددة الجنسيات تعمل على بسط اليد على السوق العالمية للبذور من خلال تطوير نوعيات جديدة من البذور غير منتجة، وهو ما يزيد من الضغط على تبعية تونس للسوق العالمية في هذا المجال.

ويوجد حاليا حوالي100 نوع محلي للقمح محفوظ في البنك الوطني للجينات إلا أن منتجي الحبوب لا يستغلون منها سوى 5 أنواع مقابل 50 نوعا خلال الأربعينات، مع العلم أن تراجع مستوى استغلال البذور المحلية في سلاسل الإنتاج سيؤدي إلى تدهور الجينات.

ومن جهة أخرى فإن الأصناف المعدّلة جينيا لا تتلاءم مع المناخ التونسي وتتأثر بصفة أكبر بالتغيرات المناخية ، وهي تتطلب معالجة أكبر بمواد كيمياوية وبالتالي تحتاج كلفة مادية إضافية.

في المقابل فإن البذور المحلية أكثر قدرة على الصمود ومقاومة الحرارة وتراجع كميات الأمطار ولا تتطلب أي معالجة كيميائية، وهي بالتالي أقل ضررا للموارد الطبيعية (التربة والماء) وجودة الحياة للحيوانات ولصحة الإنسان.

وبينت الدراسة من جهة أخرى، أن قطاع البذور يعاني من غياب إطار تشريعي يحافظ على الموارد الجينية ويسمح بمتابعة المؤسسات الخاصة لتوريد البذور في حال تجاوز المعايير.

وقد توجه العديد من منتجي الحبوب للبحث عن بدائل عبر استخدام بذور القمح التي ينتجها المزارعون، ولكن وبسبب غياب المرافقة من الدولة فإن ظاهرة الابتعاد عن زراعة الحبوب ما فتئت تزداد حدة، وهو ما من شأنه أن يكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية ويزيد من تبعية تونس للتوريد.

وفي مواجهة كل هذه التهديدات، خلص أصحاب هذه الدراسة إلى القول بأن الدولة التونسية مطالبة بتطوير استراتيجيات للتصرف في الموارد الطبيعية التي تتأثر مسبقا بالتهديدات التغيرات المناخية ووضع إجراءات تمكن من التخفيف من حدة تأثيراتها السلبية.