قال المحلل المالي والإقتصادي بسام النيفر، إن سنة 2024 تعتبر « قياسية » في سداد الديون الخارجية مقارنة بالسنوات الفارطة، مبينا أن تونس قد سددت خلال سنتي 2023 و2024 ديونا خارجية لدى الأسواق المالية بقيمة 2.4 مليار دولار.
وأوضح النيفر، في حوارمع « وات »، أنه تم في شهر جانفي 2025 سداد مبلغ قرض كبير قدره 1 مليار دولار ، تم اقتناؤه سنة 2015، مشيرا الى أن قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية جعل وكالة التصنيف الإئتماني « موديز » ترفع في تصنيف تونس الإئتماني إلى » س أ أ 1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ».
وتابع قوله « كان تصنيف تونس منذ سنتين منخفضا وكانت هناك تساؤلات تطرح، هل ستكون تونس قادرة على خلاص ديونها أم لا ؟ »، معتبرا أنه رغم هذا التحسن إلا أن المخاطر لا تزال عالية، فيما تشير « الآفاق المستقرة » إلى أن حظوظ تونس كبيرة بخصوص زيادة تحسن الترقيم السيادي.
وأضاف أن خدمة الدين الخارجي ستنخفض ابتداء من السنة الجارية بصفة ملحوظة، ويمكن القول أن سنة 2027 ستشهد انفراجا حقيقيا، وفق تقديره.
وأعلن المحلل المالي والاقتصادي، أن آخر موعد لتسديد مبلغ كبير من الديون الخارجية لتونس سيكون في جويلية 2026، حيث تقدر قيمته بــ 700 مليون أورو، متوقعا أنه بعد سداد هذا المبلغ يمكن القول إن صفحة التداين لدى الأسواق قد طويت، وفق تعبيره.
وأكد أنه لن يتبقى من ديون تونس الخارجية سوى تلك التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الثنائي أو ديون مع مؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
المالية و2027 ستكون سنة الانفراج »
قال المحلل المالي والإقتصادي بسام النيفر، إن سنة 2024 تعتبر « قياسية » في سداد الديون الخارجية مقارنة بالسنوات الفارطة، مبينا أن تونس قد سددت خلال سنتي 2023 و2024 ديونا خارجية لدى الأسواق المالية بقيمة 2.4 مليار دولار.
وأوضح النيفر، في حوارمع « وات »، أنه تم في شهر جانفي 2025 سداد مبلغ قرض كبير قدره 1 مليار دولار ، تم اقتناؤه سنة 2015، مشيرا الى أن قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية جعل وكالة التصنيف الإئتماني « موديز » ترفع في تصنيف تونس الإئتماني إلى » س أ أ 1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ».
وتابع قوله « كان تصنيف تونس منذ سنتين منخفضا وكانت هناك تساؤلات تطرح، هل ستكون تونس قادرة على خلاص ديونها أم لا ؟ »، معتبرا أنه رغم هذا التحسن إلا أن المخاطر لا تزال عالية، فيما تشير « الآفاق المستقرة » إلى أن حظوظ تونس كبيرة بخصوص زيادة تحسن الترقيم السيادي.
وأضاف أن خدمة الدين الخارجي ستنخفض ابتداء من السنة الجارية بصفة ملحوظة، ويمكن القول أن سنة 2027 ستشهد انفراجا حقيقيا، وفق تقديره.
وأعلن المحلل المالي والاقتصادي، أن آخر موعد لتسديد مبلغ كبير من الديون الخارجية لتونس سيكون في جويلية 2026، حيث تقدر قيمته بــ 700 مليون أورو، متوقعا أنه بعد سداد هذا المبلغ يمكن القول إن صفحة التداين لدى الأسواق قد طويت، وفق تعبيره.
وأكد أنه لن يتبقى من ديون تونس الخارجية سوى تلك التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الثنائي أو ديون مع مؤسسات مالية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
