قال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية نجم الدين نوار الثلاثاء 11 مارس 2025، إنه تم جرد 8800 عقار دولي إلى حدود موفى شهر فيفري المنقضي.
وأوضح خلال حضوره في برنامج « يوم سعيد » أن عملية جرد أملاك الدولة هي عمل تشاركي مع مختلف الوزارت العمومية المتصرفة في أملاك الدولة المُطالبة بتوفير كل المعطيات والبيانات الضرورية التي تمكن من الجرد والإحصاء.
وأضاف أن عملية الجرد شهدت انطلاقة جديدة وبعدا أشمل بصدور القانون الأساسي للميزانية عدد15 لسنة 2019 الذي أرسى النظام المحاسبي الجديد للدولة الذي يقوم على جرد كل الأصول الثابيتة المادية للدولة.
وأشار نجم الدين نوار إلى أن البرنامج يقوم على محورين أساسيين وهما المحور المكتبي الذي يتم من خلاله الرجوع إلى كل المعطيات والبيانات والمحور الميداني الذي يقوم على معاينة العقارات وتبيان وضعيتها العقارية القانونية ووضعيتها المادية، مضيفا أن هذا البرنامج متواصل باعتبار انه يهدف إلى توفير المدادة الضرورية في إطار إعداد الموازنة الافتتاحية لميزانية الدولة.
وبين ضيف « يوم سعيد » أن أملاك الدولة تخضع إلى جملة من قواعد التصرف وضوابط معينة في الاستغلال أهمها الدعوة إلى التنافسية وضمان الشفافية، مشيرا إلى أن الانتفاع بها لإنجاز المشاريع يكون إما عن طريق قاعدة المنافسة والإشهار بالمزاد العلني أوعن طريق المراكنة.
وأضاف أن أملاك الدولة باستثناء الأراضي الفلاحية الدولية مفتوحة على البيع أو الكراء سواء لهايكل عمومية أو مؤسسات ومنشآت عمومية، مؤكدا الانفتاح كذلك على المشاريع الاستثمارية الخاصة.
وأبرز نجم الدين نوار البعد الاجتماعي للبرنامج من خلال التفويت بالدينار الرمزي في عقارات الدولة للشركات والباعثين العقاريين العموميين على غرار الشركة التونسية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي لفائدة الفئات محدودة الدخل، مشيرا من جهة أخرى أن الوزارت تولت في الفترة الفارطة بمشاركة الوزارت الأخرى إعداد نص يمنح الشركات الأهلية الأولوية في الانتفاع بعقارات الدولة .
