عبرت النقابة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن « رفضها القاطع لاي تغيير او اجتهاد في قضايا شرعية محسومة بنصوص قطعية الدلالة » وذلك على خلفية ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة عيد المراة بخصوص سحب اجراء يمنع زواج التونسيات بغير المسلم
و وضع قانون يتيح المساواة في الارث بين المراة والرجل.
واوضحت النقابة في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم الجمعة ان الاسلام قد حكم في هاتين المسالتين حيث ان القران قد حسم بكل وضوح وبما لايقبل التاويل والاجتهاد في
مسالة المساواة في الميراث بين الذكر والانثى لان المواريث مقسة بايات قطعية الدلالة لاتحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الاحوال او الزمان وهي من الموضوعات القليلة التي
وردت في كتاب الله مفصلة لامجملة وباجماع تام من فقهاء الاسلام على مر العصورحسب تقديرها.
واكدت ان شرع الله لم يظلم المراة بل انصفها مشيرة الى ان « العارف بعلم الفرائض اي المواريث يدرك انه توجد اكثر من 30 حالة تاخذ فيها المراة مثل الرجل او اكثر منه او
ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال في مقابل اربع حالات محددة ترث فيها المراة نصف الرجل ».
و بخصوص زواج المسلمة بغير المسلم اوضحت النقابة العامة للشؤون الدينية انه لا يحل للمراة المسلمة ان تتزوج بغير المسلم اطلاقا وهو ما ورد بالعديد من الايات القرانية
حسب تقديرها.
وشددت على ان المراة التونسية هي اليوم في حاجة اكيدة للمساواة في التنمية والاجر والمنح وفي ظروف العمل اللائق وتكافؤ الفرص بين كل التونسيات ولمنظومة صحية
عمومية راقية واصلاح التعليم العمومي وتوفير نظام حماية اجتماعية يقيها من الفقر والاستغلال في الصغر والتهميش والضياع في الكبر.
ودعت النقابة العامة للشؤون الدينية كل من الائمة لنشر ثقافة الاعتصام والاجتماع والتعايش بين افراد المجتمع ونبذ الفرقة والانقسام على اساس مبدا احترام المقدسات والخصوصيات.