خفضت وكالة « موديز للتصنيف الائتماني » تصنيف تونس السيادي الى « ب 1 « مع افاق سلبية بعد ان كان في مستوى « ب أ 3″ (افاق سلبية) حسب ما نشرته الوكالة ، مساء امس الجمعة، على موقعها على شبكة الانترنات.
كما صنفت الوكالة ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الاجنبية، التي تتحمل الحكومة التونسية المسؤولية القانونية في سدادها في مستوى « ب 1″ مع افاق سلبية مقابل « ب أ 3″ مع افاق سلبية سابقا وهو ما يعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطيات النقد الاجنبي أكثر مما كان متوقعا.
وعزت الوكالة دوافع التخفيض الى 3 عوامل تكمن في استمرار التدهور الهيكلي للقطاع الجبائي في تونس واستمرار ختلال التوازنات الخارجية (عجز الميزان التجاري) وضعف المؤسسات والتي أبرزها التأخر المسجل في برنامج تنفيذ الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتعكس الافاق السلبية، حسب بيان الوكالة، استمرار مخاطر تراجع احتياطات النقد الاجنبي أكثر مما كان متوقعا مع ما يصحب ذلك من ضغوط قد تؤدي إلى تفاقم الدين العام. ولفتت الوكالة الى ضرورة الاخد بعين الاعتبار متطلبات التمويل المتزايدة في تونس بالنظر إلى عمليات تسديد السندات الدولية القادمة بداية عام 2019 وسط عدم وضوح الرؤية حول الوصول إلى مصادر التمويل الخارجية.
وقامت موديز كذلك بتخفيض السندات طويلة الامد بالعملة المحلية والسندات المصرفية التونسية إلى « ب أ 1″ من « ب أ أ 2 » وسقف الودائع البنكية بالعملات الأجنبية طويلة الأجل إلى « ب2 » من « ب 1 » وسقف السندات بالعملات الأجنبية إلى » ب ا 2 » من » ب أ 1 « ولا يزال تصنيف سقفي العملات الأجنبية وسندات الإيداع البنكي قصيرة الأجل دون تغيير.
