تضاعف حجم التحويلات المالية المتاتية من مداخيل ومساهمات التونسيين المهاجرين، بشقيها النقدي والعيني، مرتين تقريبا مابين سنتي 2006 و2016 ليتحول من 2010 مليون دينار الى 3913 مليون دينار سنة 2016 (اكثر من سبعين بالمائة منها تحويلات نقدية) اي ما يعادل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كمعدل سنوي.
وتساهم هذه التحويلات بحوالي 20 بالمائة من الادخار الوطني، وفق تقارير عرضها مختصون خلال الملتقى الاقليمي الذي انتظم خلال الاسبوع الجاري بمدينة طبرقة (ولاية جندوبة) حول « مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في الاستثمار ودورهم في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني ».
وقد لعبت هذه التحويلات دورا هاما في تعديل ميزان الدفوعات وذلك من خلال امتصاصها لقرابة 37 بالمائة من عجز الميزان التجاري كما مثلت مصدرا هاما للعملة الصعبة بمقدار32 بالمائة من المقابيض الصافية منها.
وتمثل نسبة التونسيين بالخارج حسب احصائيات2014 الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء، نحو3ر11 بالمائة من مجموع السكان البالغ 12 مليون نسمة.
وكشفت الدراسات المعروضة في ذات الملتقى تسجيل تحولات نوعية وكمية لتوجه المهاجرين التونسيين في السنوات الاخيرة وذلك من اوروبا التقليدية التي كانت تستاثر بنحو 84 بالمائة من نسبة المهاجرين التونسيين، الى دول الخليج العربي وكندا والولايات المتحدة الامريكية مما ساهم في تغيير تركيبة السكان.
كما ابرزت ان التركيبة السكانية للتونسيين المقيمين بالخارج يغلب عليها كثرة الشبان المتعلمين والمتحصلين على شهائد جامعية شاملة لعدة اختصاصات فضلا على ان هذه التحولات رافقها ارتفاع في عدد رجال الاعمال والباحثين والكفاءات العلمية او ما يعبر عنه « بهجرة الادمغة » لاسيما وان عددهم يتجاوز نحو 94000 كفاءة اي ما يمثل9ر8 بالمائة من مجموع السكان التونسين المقيمين بالخارج، حسب احصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وتتاتى 32 بالمائة من المقابيض الصافية للعملة الصعبة، من التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج وهو ما يعزز من جانب اخر مساهمتهم في الادخار الوطني الذي بلغ نحو 20 بالمائة وخلق المشاريع ودفع نسق والاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا والترويج لتونس كوجهة صالحة للاستثمار والتعريف بالمنتوج التونسي وتصدير بعض النماذج من العمل الجمعياتي والتضامني الموجه للتنمية الاجتماعية.
كما اشارت ذات التقارير انه ورغم أهمية الاستثمار في دفع التنمية إلا أنه يبقى ضعيفا مقارنة بحجم التحويلات حيث لايتعدى 3 بالمائة، اذ ان الحجم الكبير من التحويلات يخصص للاستهلاك او لبعث مشاريع صغرى غير منظمة وبعيدا عن القطاعات المنتجة والمشغلة التي تستوعب حجم تلك التحويلات وذلك عبر رفع العراقيل التي تعترض سبيل المقيمين بالخارج والراغبين في بعث مشاريع استثمارية قادرة على خلق معادلة جديدة.