أكد رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري أن الحوار جار بين حركة النهضة وحركة نداء تونس وباقي شركاء الحركة في الحكم للتوافق بشأن التحوير الوزاري المرتقب الذي يظل القرار النهائي بشأنه بيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش جلسة انتخابية عقدتها حركة النهضة اليوم الأحد في صفاقس لاختيار مرشحيها للانتخابات البلدية بالجهة أن انتهاء عملية التشاور وتركيبة الفريق الحكومي من مشمولات الشاهد الذي سيقدم مقترحه للتحوير الوزاري قصد المصادقة عليه من طرف البرلمان خلال جلسة استثنائية للمجلس قريبا.
وبين أن الاختلاف في وجهات النظر بخصوص هذه المسألة أمر طبيعي ويصنف ضمن الاختلاف المشروع بين شركاء الحكم والموقعين على وثيقة قرطاج من الأحزاب والمنظمات في قراءة كل طرف للواقع ورؤيته لمصلحة البلاد.
وجدد البحيري تمسك حركة النهضة بخيار محاربة الفساد ومساندتها لسياسة حكومة الشاهد في هذا المجال على اعتبار أن  » هذا الاستحقاق جزء من التزامات وثيقة قرطاج وأولويات الحكومة الحالية وعلى اعتبار أن الفساد إذا استشرى في بلد ما لا يمكن أن يكون فيه ديمقراطية ولا تنمية حقيقية ولا إصلاح ».
وتابع قائلا  » إن الفساد قرين الاستبداد والإرهاب وحليف مهربي السلاح وتخريب الدولة، لذلك قلنا لرئيس الحكومة في كل المناسبات والاجتماعات الثنائية والاجتماعات بمجلس نواب الشعب إن على الحكومة أن تمضي بكل قوة وشجاعة في محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره في كل المواقع والمجالات ».
وشدد نائب رئيس حركة النهضة، في علاقة بالاستحقاق الانتخابي البلدي، على مسؤولية الناخبين في  » حسن اختيار ممثليهم في المجالس البلدية والتمييز بين من يريد بحق خدمة البلاد ومعالجة المشاكل المتراكمة للقطع مع بلدية الرشوة والحسابات والمحسوبية والمصالح الذاتية الضيقة ومن يعمل من أجل دفع عجلة التنمية والمشاريع المعطلة على غرار ما تعرفه صفاقس  » وفق تعبيره.
وبشأن عزوف الناخبين والمواطنين عن السياسة والمشاركة في الانتخابات والشأن العام، قال البحيري إن بعض الأطراف التي وصفها ب « المناوئة للانتقال الديمقراطي والراغبة في العودة بالبلاد إلى الوراء والمروجة لمنطق التشكيك في قيمة الثورة التونسية ودستور 2014  » تسعى إلى مزيد زعزعة الثقة بين عامة الناس من جهة والنخب السياسية ومؤسسات الدولة من جهة ثانية من خلال إثارة التجاذبات والصراعات الجانبية بما من شأنه الرفع في منسوب الكراهية تجاه السياسيين والأحزاب والمنظمات ومؤسسات الدولة.
وقال إن اختيار موعد 17 ديسمبر، أجمعت عليه عديد الأطراف والأحزاب والمنظمات ومن بينها المنظمة الشغيلة مشددا على ضرورة التعجيل بالانتخابات واحترام هذا التاريخ مؤكدا أن ليس هناك من مبرر أو داع منطقي لطلب تأجيل الانتخابات الذي دعت إليه بعض الأحزاب سيما أمام توفر كل الضمانات وفي مقدمتها جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإطار التشريعي المنظم.
واعتبر نور الدين البحيري، فتح النهضة لقائماتها الانتخابية أمام الكفاءات المستقلة، سابقة للحركة لتدعيم المنطق الديمقراطي التشاركي وللبحث عن أقصى حد من النجاعة والانفتاح في هذه المحطة الانتخابية الهامة المؤسسة لرهان إرساء اللامركزية والديمقراطية المحلية.
يذكر أن الجلسة الانتخابية لاختيار مرشحي حركة النهضة للانتخابات البلدية في بلدية صفاقس عرفت ترشح 92 شخصا سينتخب منهم 52 مناصفة بين المنتسبين للحركة والمستقلين ممن اختاروا خوض غمار الاستحقاق الانتخابي البلدي ضمن قائمات الحركة.
وقد بلغ عدد المتقدمين للانتخابات الأولية داخل حركة النهضة في كامل ولايات الجمهورية 11 ألف مترشح على أن يقع انتخاب 7 آلاف ضمن القائمات النهائية نصفهم من المستقلين وفق ما أكده رئيس الجلسة الانتخابية مبروك القسمطيني رئيس النيابة الخصوصية السابقة لبلدية صفاقس والمترشح لعضوية قائمة النهضة للانتخابات القادمة.