أكد أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أنه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال اجتماعه عشية امس الثلاثاء، بالأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، على أن تمد الحكومة الأحزاب والمنظمات بمختلف الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأن تتقدم الأحزاب والمنظمات، في المقابل، يوم 20 سبتمبر الحالي كتابيا بمقترحاتها العملية لإصلاح الوضع الاقتصادي وانعاش الاقتصاد.

وأفاد الشابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنه تم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع ثان بين رئيس الحكومة والأحزاب والمنظمات، يوم 25 سبتمبر الحالي، بحضور الأمناء العامين للأحزاب وخبرائها في الاقتصاد من أجل الاطلاع على الوثيقة التأليفية التي ستتقدم بها رئاسة الحكومة في الغرض، بعد دراستها لمقترحات جميع الأطراف.
وبين الشابي أنه على ضوء تلك الوثيقة التأليفية، سيجري نقاش من أجل إقرار ما سيتم الاتفاق عليه بشأن ميزانية الدولة ووضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي مدعمة بالأرقام والتواريخ المحددة، وذلك في إطار إعداد تشاركي لميزانية الدولة ولخطة انعاش الاقتصاد، بحسب تعبيره.
يذكر أن مصدرا مسؤولا من رئاسة الحكومة أفاد لـ(وات) اليوم الثلاثاء بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اجتمع عشية اليوم بدار الضيافة بقرطاج بممثلى الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج. وتم خلال اللقاء استعراض البرنامج الإقتصادي والإجتماعي للحكومة في أفق 2020، وخارطة طريق الحكومة والبرامج العملية للإنعاش الإقتصادي، وفق ذات المصدر.
ويشار إلى أن الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في 13 جويلية 2016 هي المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة، فضلا عن تسعة أحزاب، هي حركة النهضة وحركة نداء تونس وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية والجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الوطني الحر.