استنكر الحزب الدستوري الحر، قيام حركة النهضة « بحشر العائلة الدستورية في التوافقات التي تتمسك بها مع حركة نداء تونس »، في البيان الذي أصدرته أمس الإربعاء بمناسبة التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، مؤكدا أن « التوافق المزعوم لا يلزم إلا الأطراف المنخرطة فيه بصفتها الشخصية ».
وجدد الحزب، في بيان له اليوم الخميس، رفض « آلاف الدستوريين المنضوين تحت الحزب الدستوري الحر رفضا باتا لكل توافق وتصالح مع الإسلام السياسي، باعتبار تباين المشروعين الإسلامي والدستوري تباينا جوهريا، وتعارض توجهات حركة النهضة مع ثوابت الفكر البورقيبي ».
وإعتبر أن لجوء حركة النهضة إلى المناورات، واعتمادها ازدواجية الخطاب لإيهام الرأي العام بتغيرها وتمدنها، هو من قبيل « تسهيل بلوغ أهدافها متوسطة وبعيدة المدى، والمتمثلة في تنفيذ مشروعها الإسلامي »، وفق تقديرها.
وعبر عن إستغرابه من « تناقض رئيس الجمهورية » عبر إقراره بعدم مدنية هذا التنظيم (في تصريحه الصادر أمس الإربعاء بجريدة الصحافة)، مقابل مواصلة تثبيت ممثليه في الحكومة الجديدة وإسنادهم الحقائب الاقتصادية الهامة في أوج الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، رغم فشلهم في إدارة الاقتصاد منذ عهد « الترويكا » وفي الحكومة الأولى ليوسف الشاهد.
وجدد الحزب دعوته لرئيس الجمهورية إلى إستعمال صلاحياته المضمنة بالفصل 143 من الدستور، قصد تقديم مبادرة تشريعية لتغيير النظام السياسي، ومن ثمة تغيير المنظومة التشريعية المنظمة للأحزاب والانتخابات، حتى تخرج تونس من أزمتها وارتهانها للتوافقات « ضد الطبيعة »، التي أعاقت تقدمها طوال السنوات الفارطة وتهدد مستقبل الأجيال القادمة.
يذكر أن حركة النهضة كانت ثمنت، في بيان أصدرته امس الإربعاء، عقب الإجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي، حرص رئيس الجمهورية على تحقيق المصالحة الشاملة وترسيخ الوحدة الوطنية بين التونسيين، مجددة دعمها لمسار التوافق الوطني وتمسكها بمقوماته، خصوصا مع حركة نداء تونس والعائلة الدستورية، وداعية كافة الأطراف السياسية إلى الالتفاف حول هذا المسار.