دعا حزب البناء الوطني رئيس الدولة الى ضرورة الالتزام بمقتضيات الدّستور وإصدار الأمر الرّئاسي الدّاعي للانتخابات، باعتبار ذلك « إجراءً آليّا »، مشددا انه  » ليس من حقّ رئيس الجمهوريّة تأجيل موعد الانتخابات أو إلغاؤها بما يتناسب ومصالح الأطراف التي دعمته في الانتخابات الرئاسية « .
وحذر حزب « البناء الوطني »،في بيان اصدره اليوم الجمعة، من « خطورة تأجيل موعد الانتخابات البلدية على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وإمكانية مزيد تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد. »
وحمل الحزب من جهة أخرى مجلس النواب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل القوى السياسية الوطنية « مسؤولية الصمت على ما وصفه « بالانتهاك الخطير لمقتضيات العملية الديمقراطية » ودعاها الى  » تنسيق المواقف والخيارات المطروحة للدفاع عن الانتقال السياسي في البلاد ».
ولاحظ الحزب في بيانه ان الآجال القانونية لصدور الأمر الرئاسي الذي يدعو فيه رئيس الجمهوريّة عموم الناخبين للاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل ينتهي غدا السبت 9 سبتمبر الجاري وفق ما جاء في روزنامة الهيئة المنشورة بالرّائد الرّسمي.
من جهتها ذكرت الهيئة العليا للانتخابات الليلة الماضية ان رئيسها بالنيابة،(انور بلحسن) التقى أمس الخميس الوزير مدير الديوان الرئاسي الذي عبر له عن التزام رئاسة الجمهورية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 18 سبتمبر الحالي، « شريطة العمل على استكمال تركيبة الهيئة وسد الشغور الحاصل بها ».
وكانت دائرة الاعلام و التواصل برئاسة الجمهورية قد اصدرت بلاغا الاثنين الماضي عقب لقاء جمع رئيس الجمهورية ،الباجي قايد السبسي برئيس حزب النهضة ،جاء فيه أن اللقاء تطرق الى ملف الانتخابات البلدية المقبلة حيث جدّد رئيس الجمهورية حرصه على إصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع حال استكمال سد الشغورات بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.