استقر معدل التداين لتونس، موفى جويلية 2017، عند مستوى 9ر66 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي في نفس المستوى المسجل في شهر جوان (مقابل 9ر60 بالمائة موفى جوان 2016).
ومرت خدمة الدين من 6ر3 مليار دينار إلى 8ر4 مليار دينار ما بين شهري جوان وجويلية 2017، وأوضحت نسبة الفائدة تمثل تقريبا ثلث خدمة الدين (ما يعادل 5ر1 مليار دينار) في حين يقدر الدين ب3ر3 مليار دينار، وفق ما أوردته وزارة المالية في « نشرية الدين العمومي » لشهر سبتمبر 2017.
ومر قائم الدين العمومي، بين 2016 و2017، من 5ر53 مليار دينار إلى 1ر63 مليار دينار. ويمثل الدين الخارجي أكثر من ثلثي الدين العمومي، إذ تقدر قيمته ب8ر43 مليار دينار (مقابل 4ر34 مليار دينار سنة 2016). ويتكون الدين الخارجي من الديون متعددة الاطراف (47 بالمائة) والديون الثنائية (15 بالمائة) والسوق المالية الدولية (38 بالمائة).
ويتكون الدين الداخلي لتونس، والمقدر ب29ر19 مليار دينار، أساسا من سندات الخزينة القابلة للتنظير (61 بالمائة) وإيداعات الخزينة العامة للبلاد (31 بالمائة).
وبلغت الكلفة السنوية للدين حسب الوثيقة ذاتها لوزارة المالية، 6ر4 بالمائة مع تسجيل اختلاف هام بين كلفة الدين الخارجي (1ر3 بالمائة) وكلفة الدين الداخلي (4ر7 بالمائة).
وتضاعف الاقتراض العمومي مرتين حتى نهاية جويلية 2017، ليبلغ مستوى 7،1 مليار دينار (مقابل 5ر3 مليار دينار موفى جويلية 2016). وارتفع الاقتراض الخارجي الى 6 مليار دينار والاقتراض الداخلي الى حدود 1ر1 مليار دينار.
وللإشارة فان التوقعات، التي تم رسمها ضمن قانون المالية لسنة 2017، كانت تعول على تداين لا يتجاوز 63،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.