قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الاثنين، إن بلاده ستسدد ديون خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام بنحو 8.134 مليار دولار.
وأوضح عامر أن مصر ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر، مضيفا أن « رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية ».

ونقلت « رويترز » عن صحيفة « المال » الاقتصادية أن المديونية تتوزع « بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الآجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه ».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 38.4 بالمئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017، من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وزاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس من 36.036 مليار في نهاية جويلية .

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.