منح البنك الالماني للتنمية، الاثنين، تونس قرضا ب100 مليون يورو اي ما يعادل 291 مليون دينار لدعم ميزانية اصلاح قطاع المياه.
وقد وقع اتفاقية التمويل كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ومدير عام البنك الالماني للتنمية، اندريا هوسر.
ويهدف هذا القرض الممول مباشرة من البنك الالماني للتنمية خارج اطار التعاون الثنائي المالي، الى تحسين القدرة على تمويل الاستثمارات في قطاع المياه وتعزيز القدرة على الحفاظ على الاستثمارات الموجود في هذا القطاع.
ويرتبط صرف القرض، الذي تمتد فترة سداسه على 15 سنة مع 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة ب09ر2 بالمائة، بانجاز جملة من الاصلاحات التي تم تحديدها في اطار هذه الشراكة، وفق ما افاد به مدير عام البنك الالماني للتنمية، اندريا هوسر.
ومن جهته ذكر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان التعاون الثنائي المالي الذي انطلق منذ بداية سنة 1960، سجل تطورا ملحوظا ليستقر حاليا في حدود 200 مليون يورو (حوالي 583 مليون دينار) سنويا مقابل 40 مليون يورو (حوالي 53ر116 مليون دينار) سنويا في 1990.
كما اكد سفير المانيا بتونس ان بلده نادرا ما تمنح قروضا مباشرة « لكن تبقى تونس استثناءا ايمانا منا بقدرات الكفاءات التونسية ».
وحضر حفل توقيع اتفاقية القرض، مدير البنك الالماني للتنمية بتونس، سفان نونسنغار، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب.