« سترصد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مبلغ 1،5 مليار دولار (حوالي 3،7 مليار دينار) ضمن الإستراتيجية الجديدة للفترة 2020/2018 لتمويل مشاريع تنموية في تونس. وسيكون هذا التمويل في « شكل قروض ميسرة وهبات بنسبة لن تتجاوز 5 بالمائة من المبلغ الجملي »، وفق ما صرح به مدير برامج دول المنطقة العربية بالبنك الإسلامي للتنمية، أحمد صالح الحريري، ل(وات).
وأفاد الحريري، في إفتتاح ورشة خصصت لإعداد وثيقة الشراكة الإستراتيجية للبنك الإسلامي للتنمية مع تونس (2020/2018) انتظمت، الثلاثاء، أن الإستراتيجية الجديدة للبنك سترتكز أساسا على دعم الاندماج الإجتماعي والتنمية الشمولية والمساهمة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاع الخاص وجلب المستثمرين من الدول الأعضاء وغيرها إلى تونس.
وأوضح المسؤول أن إنجاز هذه الوثيقة سيتم بعد القيام بمشاورات مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وعددا من المنظمات في تونس.
ولفت الحريري إلى أن البنك سيعمل على دعم تصدير السلع التونسية باتجاه مختلف بلدان العالم بالنظر الى وجوده في 57 بلدا علاوة على الرفع من كفاءة المصدرين في مجال التمويل والتسويق ومزيد توفير فرص تشغيل للشباب.
من جهته، أكد وزير الإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، بالمناسبة، أهمية الشراكة مع البنك لتمويل جملة من المشاريع التنموية، التي سبق عرضها خلال ندوة الإستثمار (نوفمبر 2016). وأكد على ضرورة أن تأخذ استراتيجية البنك الجديدة، في الاعتبار، خصوصيات المرحلة الدقيقة لتونس عبر توفير قروض بشروط ميسرة.
واعتبر أن اهتمام البنك الإسلامي للتنمية بدعم القطاع الخاص في تونس ودفع التجارة ودعم إحداثات الشغل فضلا عن تعزيز التمويل الإسلامي وبناء القدرات في المجالات الحيوية يمثل « دليلا واضحا على ثقة هذه المجموعة في توجهات وخيارات الحكومة ».
وأوضح العذاري أن الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية تخول كذلك تعزيز التعاون الفني من خلال روابط الإسناد العكسي وتبادل الخبرات الناجحة في المجالات ذات الأولوية لتعزيز اشعاع الكفاءات التونسية خارج تونس.
وللإشارة يهدف البنك الإسلامي للتنمية، الذي انطلق رسميا في العمل في أكتوبر 1975، الى « دعم التنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي لشعوب دول الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ». ومن بين الشروط المطلوبة للإنضمام للبنك ان تكون الدولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي.