اعلنت وزارة التجارة ، الاربعاء ، ان الموردين في تونس ملزمون بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني من بلد المصدر لاعتمادها في ملف التصريح الديواني، وذلك بداسة من 30 اكتوبر 2017.
واوضحت الوزارة ، في بلاغ لها الاربعاء، ان منشورا مشتركا مع البنك المركزي والادارة العامة للديوانة ينظم هذا الاجراء قد صدر يوم 25 سبتمبر الجاري وهو يشمل اساسا المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتوجات الاستهلاكية الصناعية.
واشارت، في ذات البلاغ، الى ان الهدف من هذا الاجراء يكمن في تنظيم عمليات التوريد وضمان شفافية التصاريح الديوانية والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة بقيم متدنية للبضائع الموردة مما يضر بعائدات الدولة ويخل بقواعد المنافسة الشريفة.