اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء تعديلات واسعة على النظام الضريبي في البلاد ضمن ما سمته « إصلاح النظام الضريبي ».
ويعد المقترح في حال إقراره من الكونغرس الأكبر من نوعه خلال نحو ثلاثين عاما.
وتتضمن المقترحات التي أعلنها الحزب الجمهوري خفض شرائح الضرائب على معظم المواطنين الأمريكيين وبعض الشركات حيث يقترح تخفيض شريحة الضرائب لأغلب الشركات من 35 في المائة من صافي الربح إلى 20 في المائة فقط سنويا.
كما يشمل خفض شريحة الضريبة على الأفراد من نحو 39 في المائة إلى 35 في المائة علاوة على رفع الحد الأدنى من الدخل المعفي من الضرائب.
وأثارت هذه التعديلات المقترحة انتقادات واسعة واتهامات من الحزب الديمقراطي الذي يرى أنها تصب في صالح الأثرياء والشركات، مقابل إضافة تريليونات الدولارات إلى نسبة العجز في الموازنة العامة للبلاد.
من جانبه، قال ترامب إن التعديلات ستساعد أسر الطبقة المتوسطة وتدعمهم اقتصاديا في مواجهة التحديات المالية.
وأضاف ترامب: « سيكون شيئا مميزا، فهو أكبر خفض ضريبي أساسي في تاريخ البلاد ».
وأكد ترامب، الذي رفض الإعلان عن إقراراته الضريبية خلال حملته الانتخابية على عكس المعتاد عن اعتقاده بأن الفائدة التي ستعود على الأثرياء من هذه التعديلات قليلة جدا.
ويواجه مشروع التعديل معارضة كبيرة في الكونغرس في ظل الانقسام داخل الحزب الجمهوري ورفض شديد من جانب الديمقراطيين.
ولم يتمكن الجمهوريون من تمرير تعديلات تشريعية كبيرة من الكونغرس منذ تولي ترامب منصبه في جانفي رغم سيطرتهم على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يتكون منهما الكونغرس.
وتدفع الشركات في الولايات المتحدة ضرائب مرتفعة بالمقاييس العالمية لكن شركات كثيرة تدفع ضرائب أقل من المعدل الرئيسي جراء ثغرات وإعفاءات ضريبية.

بي بي سي