قال جلول شلبي المشرف على « برنامج دعم إصلاح القضاء » إن الأنشطة المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من هذا البرنامج ستتيح فرصة التسريع في نسق مشاريع الإصلاح باعتمادات جملية تقدر ب60 مليون أورو (حوالي 180 مليون دينار) إبتداء من سنة 2018.
وأضاف شلبي خلال الإجتماع السابع للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة تحت إشراف وزير العدل وبالتعاون مع الإتحاد الأوربي، أن 10 ملايين أورو (30 مليون دينار) من هذه الإعتمادات سيتم تخصيصها لتوفير الدعم التقني للمؤسسات القضائية.
وتهدف هذه المرحلة الثالثة من المشروع إلى تعزيز مشاريع تنقيح المجلة الجزائية في مجلة الإجراءات العقابية، في سبيل اتخاذ جملة من الإجراءات البديلة للعقوبة البدنية وبلورة مشاريع جديدة للتكوين بالمعهد الأعلى للقضاء والمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح.
كما أفاد شلبي بأنه تم إحداث لجنة صلب وزارة الإشراف لصياغة مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، على غرار اعتماد « السوار الإلكتروني » والذي سيتيح التقليص من ظاهرة الإكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وبخصوص البنية التحتية القضائية والسجنية، لاحظ جلول شلبي أنه تم مضاعفة الجهود بهدف استكمال المرحلة الأولى من أشغال إعادة تهيئة المؤسسات القضائية والسجنية، على غرار سجن المسعدين بسوسة الذي سيتم تدشينه قريبا.
من جانبها لفتت صوفي فانهافربيكي، مديرة التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي بتونس، إلى « ضرورة أن يتواصل الإصلاح المؤسساتي والقضائي بنفس نسق التقدم الذي يشهده إنجاز مشاريع البنية التحتية ». ودعت في هذا الإطار إلى تفعيل الموارد المالية التي رصدها الإتحاد إلى المجلس الأعلى للقضاء ولتركيز المحكمة الدستورية.
وبخصوص ارتفاع معدل العقوبة السجنية في تونس، شددت المسؤولة الأوروبية على ضرورة أن تكون هذه العقوبة مقررة كما جاء بالدستور التونسي.
ويتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية (2013-2020) إلى غاية 2021 من البرنامج، بتمويل جملي قدره 40 مليون أورو (120 مليون دينار).
ومن جهتهم أثنى أعضاء لجنة القيادة على نجاح المشروع النموذجي للمعالجة الآنية للقضايا الذي تم إنجازه بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة والذي مكن من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الأحكام الغيابية (37 بالمائة عوضا عن 70 بالمائة) وتقليص آجال الردود القضائية إلى حدود 24 ساعة إلى جانب ترشيد تسجيل المحاضر.
يذكر أن لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء، تهدف إلى دفع البرنامج وتحديد توجهاته الإستراتيجية وتضم قرابة 60 عضوا ممثلا عن الإدارات القضائية والسجنية المعنية وممثلين عن الجمعيات المهنية للقضاء وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى الشركاء الدوليين للبرنامج.