واصلت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، عشية الأربعاء، النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، في فصولها المتعلقة بـ  » أملاك الجماعات المحلية »، كما أكد ذلك رئيس اللجنة، محمد الناصر جبيرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
وأوضح جبيرة، أن الفصول التي تمت المصادقة عليها، خلال الحصتين الصباحية والمسائية، هي من مشروع الفصل 60 الى مشروع الفصل 65 من مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، بحضور جهة المبادرة متمثلة في ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وتحدد هذه الفصول، التي ناقشتها اللجنة، تعريفا لأملاك الجماعات المحلية، وتحديدا لأصناف هذه الأملاك ومصادر التعرف على هذه الأملاك وحدود تصرف الجماعات المحلية فيها، ثم التعريف بالأملاك الخاصة للجماعات المحلية وحدود تصرفها فيها.
ويذكر أن لجنة تنظيم الدارة، افتتحت عملها لهذه الدورة البرلمانية، أمس الثلاثاء، وتمكنت الى حدود انتهاء الدورة البرلمانية السابقة من المصادقة على الفصول من 1 إلى 59 مستكملة بذلك النظر في الباب الأول من الكتاب الأول المتعلّق بالأحكام المشتركة، باستثناء 4 فصول ستقدّم في شأنها جهة المبادرة صياغة جديدة و7 فصول في قسم الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة تمّ طلب استشارة قانونية في شأنها في علاقة بمدى احترامها لأحكام الفصل 139 من الدستور، وهي فصول تمّ استكمال النقاش حولها ولم يتبق إلا التصويت عليها.