إستمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، إلى رجل الأعمال ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، في إطار سلسلة استماعات في ما يعرف بقضية « تبييض الأموال » .
وأفاد سليم الرياحي، في تصريح إعلامي إثر انتهاء التحقيق معه، بأن جلسة اليوم كانت الأخيرة، وأن قاضي التحقيق سيتخذ قراره في الأيام القادمة، بعد إطلاعه على التقارير التي قدمتها هيئة الدفاع، بتوجيه التهمة أوحفظ القضية في شأنه.
وبين أنه قدم اليوم وهيئة الدفاع المرافقة له، كافة تفاصيل العقود والأرقام حول مصادر ثروته و مشاريعه وأرصدته، وهي أدلة وفق تعبيره تؤكد براءته، مبينا أن التحقيق معه اليوم كان شاملا واتى على كل النقاط التي تستوجب التوضيح.
ولفت إلى أنه لمس خلال جلسة الإستماع له اليوم جدية في التعاطي مع الملف، مرجحا ان يتم حفظ القضية في شأنه بالنظر إلى المؤيدات والتقارير التي قدمها، بما من شأنه أن يدحض الأقاويل والإتهامات التي تعلقت به منذ الثورة حول مصادر تمويله.
كما توقع أن يتم خلال الأسبوع القادم رفع التدابير الإحتياطية المتخذة في شأنه، والمتعلقة بتحجير السفر وتجميد الأموال، سواء من قبل قاضي التحقيق كإجراء أولي أو عن طريق طلبات الإستئناف.
وصرح الرياحي، بأن القضية « سياسية بامتياز وتم افتعالها لضربه »، لكن التفاصيل في التقارير المقدمة تؤكد وجود مغالطات تم تقديمها للقضاء، وان القرار النهائي سيكون إيجابيا وفي صالحه عبر تأكيد براءته، على حد قوله.
يذكر أن جلسة الاستماع السابقة لسليم الرياحي جرت يوم 30 أكتوبر 2017، في إطار القضية ذاتها التي تعود إلى سنة 2012 .
وكان الرياحي قد أكد في تصريح سابق، أنه تولى خلال جلسة الإستماع الأولى، « العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمله ونقله لأموال إلى تونس وعن مصادرها وكيفية صرفها ».
يشار إلى أن « قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال »، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.
ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به، وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية، ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية.
وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي .