يدخل العاملون في القطاع الثقافي في إضراب قطاعي في كامل مقرات العمل ومواقعه يومي 14 و 15 نوفمبر الجاري، تنفيذا لقرار الهيئة الادارية لقطاع الثقافة، بعد « عدم استجابة الحكومة لتفيعل الاتفاقيات القطاعية، وتنكرها لخصوصية مختلف أسلاك القطاع الثقافي، وخاصة إصدار مشاريع الاوامر الخاصة بمراجعة الانظمة الاساسية لسلك المكتبيين والموثقين وسلك أعوان وزارة الثقافة، وسلك محافظي التراث »، وفق ما تضمنته برقية إضراب صادرة، اليوم الخميس، عن قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
وسجلت الهيئة الادارية لقطاع الثقافة، في لائحة مهنية كانت أصدرتها عقب اجتماع لها يوم 16 أكتوبر الماضي، تراسه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الشؤون القانونية، حفيظ حفيظ، « التفاف الحكومة على التزاماتها السابقة وتنكرها للاتفاقيات الممضاة ومماطلتها في الاعتراف بخصوصية الاسلاك العاملة في القطاع الثقافي، وتمييزها السلبي والممنهج تجاه الثقافة والعاملين في القطاع الثقافي واستحقاقاتهم »، كما جاء في نص اللائحة المهنية.
وتطالب الهيئة الادارية لقطاع الثقافة، بالخصوص، ب » الترقيات الاستثنائية لكل الاسلاك ذات الخصوصية المهنية في القطاع الثقافي، وإصدار مشاريع مراجعة أنظمتها الاساسية واستثنائها من أحكام النظام الاساسي العام لأعوان الدولة، وبإصدار مشروع الامر المتعلق بضبط الخطط الوظيفية في المؤسسات الثقافية وشروط إسنادها والمنح المخولة ».
كما تطالب الهيئة الادارية ب »الادماج في سلك المنشطين الثقافيين لجميع العاملين دون تمييز، وبإصدار مدونة ترقية عملة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وبوضع حد لكل عمليات الالحاق في القطاع الثقافي ».