دعا وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الى تحقيق التوافق الاقتصادي والاجتماعي على غرار التوافق السياسي قصد وضع مشروع قانون المالية لسنة 2018 في سياقه المتسم بتحديين اساسيين لا سيما اعادة توازن المالية العمومية ومراجعة منوال التنمية.
وافاد العذاري خلال ندوة نظمتها الاثنين « سوليدار تونس » ان مشروع قانون المالية لسنة 2018 تم اعداده على اساس الفارق بين النفقات العمومية والموارد الذاتية للدولة « وهو فارق » تفاقم بسبب ارتفاع كتلة الاجور وعجز المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية والارتفاع المتواصل لميزانية الدعم ».
واعتبر العذاري ان « المشكل الحقيق يكمن في تاجيل الاصلاحات الحقيقية بسبب تعقد المعطيات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك غياب الشجاعة السياسية ».
وقال العذاري متوجها لعدد من اعضاء مجلس نواب الشعب المشاركين في هذه الندوة على غرار رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي « هناك اليوم برنامجا حقيقيا للاصلاح يتضمن جملة من الاصلاحات الموجعة تحتاج الى المساندة عبر التوافق ويجب ان نتحمل تكاليفها ».
واضاف « هذا البرنامج يجب ان يؤدي في نهاية المطاف الى تنقية مناخ الاعمال ودعم التنمية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وادماج اجتماعي يرتكز على مبدا الاستهداف » على حد قوله.