واستعرض المجلس بالخصوص الصعوبات الظرفية والهيكلية لهذه المؤسسة العمومية الناتجة بدورها عن الوضعية الصعبة لهياكل الضمان الاجتماعي.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الإجراءات تتنزل في إطار الحرص على مواصلة الصيدلية المركزية القيام بدورها كاملا في تزويد حرفائها بالمستحضرات الصيدلانية بما في ذلك الأدوية وتمكينها من الإيفاء بتعهداتها إزاء مزوديها.
وأقر المجلس الوزاري جملة من التدابير المصاحبة التي من شأنها وفق البلاغ ذاته، أن تدعم شفافية المعاملات وترشيد التصرف في مخزون الأدوية وفي الواردات.