قال وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، إن ارتفاع سعر برميل النفط بزيادة ب 10 دولارات ليمر إلى 64 دولارا في الأيام القليلة الماضية بعد أن كان في مستوى 54 دولارا سيكون له انعكاس سلبي وكبير على ميزانية الدولة.
وأفاد الثلاثاء في تصريح مطول خص به (وات) على هامش حفل توقيع إتفاقية تمويل مشروعي السخانات والمباني الشمسية في مقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، أن الوضعية ستكون صعبة لإيجاد التوازنات المالية للعام المقبل.
وأبرز في هذا الصدد أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنعكس على الميزانية بقيمة تصل إلى حدود 120 مليون دينار وان كل زيادة ب 10 مليمات في سعر صرف إنزلاق الدينار التونسي مقابل الدولار تنعكس على الميزانية ب 30 مليون دينار.
وعما إذا سيقع إجراء تعديل على مشروع الميزانية الجديدة وتصحيحها أخذا بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في أسعار البترول، رجح الوزير أنه من غير الوارد تعديل الميزانية، موضحا أن مشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2018 تمت إحالتهما على أنظار مجلس نواب الشعب وتم الشروع على مستوى لجنة المالية مناقشتهما.
وبالنسبة إلى الوضعية الحالية لإنتاج النفط أشار الوزير إلى أن الإنتاج الوطني وصل إلى حوالي 45 ألف برميل يوميا إلى موفى أكتوبر 2017.
وتم بحسب خالد قدور تجاوز الإشكاليات التي تعلقت بالاضطرابات في حقول النفط المنتجة بالجنوب بالرجوع بعد 4 أشهر إلى نفس مستوى الإنتاج في مطلع السنة الجارية.
واعتبر وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن الوضع الحالي يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستويات الإنتاج في سنة 2010 وله تأثير سلبي على مستوى الميزان الطاقي في تونس.
وعن رخص الاستكشاف والمحروقات، أوضح المتحدث أنه تم في 2017 إسناد رخصتي بحث واستكشاف فقط في المحروقات بعد أن كانت هذه الرخص متوقفة منذ 2013 ، مشيرا أيضا إلى تنقيح مجلة المحروقات لتكون متناغمة مع الفصل 13 من الدستور.
وفي ما يخص تعديل أسعار المحروقات وتعديل تعريفتي الكهرباء والغاز الوارد بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، تحفظ خالد قدور عن الخوض في التفاصيل مكتفيا بالقول إن « التعديل يتعلق بآلية التعديل الأوتوماتيكي الذي تم إقرارها منذ سنة 2016 باعتماد التعديل كل 3 أشهر »، مذكرا بأن سعر برميل النفط تطور في الفترة القليلة الماضية ب 10 دولارات.
وبالنسبة إلى تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز، لاحظ الوزير أن سعر برميل النفط قفز إلى مستويات هامة وأن ذلك سيكون له تأثير على المحروقات والموارد النفطية وعلى الكهرباء والغاز التي يقع إنتاجهما من المحروقات، مضيفا أن قرارات التعديل تتخذ على مستوى رئاسة الحكومة.
ويشار إلى أن مشروع الميزانية للعام المقبل نص على إجراء تعديلات في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز للبيع للعموم لتعبئة 700 مليون دينار موزعة على 342 م د بعنوان ردود تعديل أسعار المواد البترولية و 358 م د بعنوان مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز.
وفي ما يتعلق بإنتاج الفسفاط أوضح وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أنه تم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 إنتاج 8ر3 مليون طن بتطور ب 30 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بعائدات مالية بقيمة 500 مليون دولار أي 1200 مليون دينار.
وتوقع أن تنهي تونس العام الحالي بإنتاج 5ر4 مليون طن مع موفى العام الجاري ولكنه يرى أن مستوى الإنتاج لا يزال بعيدا عن مستوى 2010 إذ أنتجت تونس حوالي 8 ملايين طن آنذاك.
كما كشف أن الهدف المراد بلوغه في 2018 هو إنتاج 5ر6 مليون طن، موضحا أن تكلفة إيقاف إنتاج البترول في تونس خلال هذه السنة وصلت إلى 926 مليون دينار و أن تكلفة إيقاف إنتاج الفسفاط 1050 مليون خسائر .