شاركت أعداد كبيرة من الأمنيين والأمنيات من مختلف الرتب والأسلاك الأمنية الراجعين بالنظر إلى النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير ، اليوم الثلاثاء، في مسيرة سلمية بمناسبة ما أسموه « يوم الغضب الأمني »، انطلقت من أمام مقر إقليم الأمن الوطني بالمنستير، مرورا بعدد من الشوارع الرئيسية نحو مقر ولاية المنستير ثم أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالمنستير، وذلك للمطالبة بتمرير قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين.
ورفع المشاركون في المسيرة، التي شهدت أيضا حضور ممثلي المكتب الجهوي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة بالمنستير، والنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بسوسة، وعدد من مكونات المجتمع المدني على غرار الاتحاد لجهوي للشغل بالمنستير، لافتات تطالب بضرورة « تمرير قانوني يحمي الأمنيين وعائلاتهم ومقراتهم »، وإيقاف نزيف الاعتداءات التي تجاوز عددها منذ سنة 2011، الـ7000 اعتداء على أبناء المؤسسة الأمنية والسجنية، و300 حالة وفاة، و856 عاهات مستدامة، و48 إعاقة، داعين إلى « ضرورة تفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل للأمنيين » و »الوقوف ضدّ مبيضي الإرهاب ».
وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، أنّ النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير نظمت هذا التحرك الاحتجاجي بسبب تواصل الاعتداءات المتكررة على الأمنيين، وآخرها الاعتداء الذي راح ضحيته الرائد رياض بروطة، إلى جانب حرق وإتلاف مقرات أمنية، أمس الاثنين، في قفصة.
وأضاف أن من بين الأسباب أيضا ما أسماه « بالصمت المريب » لسلطة الإشراف، وتلكئ مجلس نواب الشعب في سن قانون يحمي رجال الأمن ومؤسسات الدولة ويجرم الإعتداءات على الأمنيين، ويحمي، في نفس الوقت المواطن والحريات، مشيرا إلى أنّ النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي رفضت مشروع القانون، الذي سبق وأن تم تمريره سنة 2012، من حيث الشكل لتضاربه مع الحقوق والحريات وطالبت بتعديله.
ودعا مجلس نواب الشعب إلى الكف عن « التهكم » على المؤسسة الأمنية وتحطيمها بعدم السعي الجدي لسن قانون يجرم الإعتداءات على الأمنيين، حسب تعبيره، وسلطة الإشراف ورئاسة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على المؤسسة الأمنية باعتبارها العمود الفقري للبلاد، مشيرا إلى أنّه سيتم تنظيم يوم غضب، غدا الأربعاء، أمام مجلس نواب الشعب بباردو.