طرح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، الاربعاء ، مقترحات شملت 8 ملفات كبرى على لجنة المالية لمجلس نواب الشعب على راسها ملفا المديونية البنكية والتامين الفلاحي وصولا الى اقرار تعديلات على بعض فصول القانون مالية 2018 من بينها الفصل 16 المتعلق بطرق تمويل صندوق تعويض الاضرار الفلاحية التي تعتزم الحكومة احداثة العام المقبل.
واستعرض عدد من اعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الفلاحية الملفات الهيكلية لاصلاح المنظمة الفلاحية والارتقاء باوضاع الفلاحين، الاربعاء، على انظار لجنة المالية في اول يوم استماع للمنظمات المهنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 من بينها بلوغ المبلغ الجملي للتعهدات البنكية في القطاع الفلاحي مع موفي اوت 2017 قرابة 2445 مليون دينار.
ويفترض الاتحاد ان تسهم حزمة اجراءات اقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2017 في استفادة 100 الف فلاح من التخلص من ديونهم دون 5 الاف دينار مما يعادل زهاء 400 مليون دينار مما يسهم في تراجع المديونية الى 710 ملايين دينار والحال انها تفاقمت الى 1034 مليون دينار وفق بيانات الاتحاد مطالبا بمواصلة تطبيق هذا الاجراء وتمديد العمل به.
ويري الاتحاد انه يتعين على الحكومة فسخ ديون الفلاحين التي لا تتجاوز مبلغها من حيث الاصل 10 الاف دينار (112 مليون دينار) وفسخ فوائض التاخير للفلاحين الذين اقترضوا مبالغ تفوق 10 الاف دينار من حيث الاصل .
ويدفع الاتحاد في اتجاه اطلاق صندوق للجوائح الطبيعية (وزارة المالية و الفلاحة والاتحاد) يغطي جميع القطاعات والجهات الى جانب مواصلة تكفل الدولة ب50 بالمائة من معلوم التامين الفلاحي الى جانب تعديل منحة المحروقات مع اعادة توجيهها وتعميم دعم المحروقات بنسبة 40 بالمائة في جميع القطاعات الفلاحية.
وطالب ممثلو الاتحاد الحاضرين في جلسة الاستماع بمنح امتيارزات جبائية للتصدير من خلال رفع حجم الدفع المباشر للمنتوجات الفلاحية واعفاء كل المنتوجات الفلاحية (الطازجة والمحولة) من الادءات ودفع الاستثمار الفلاحي من خلال اقرار اعفاء جبائي للشاحنات ذات الاستعمال الفلاحي واعفاء سباقات الخيل من نسبة على المرابيح تقدر ب25 بالمائة واحداث معرف جبائي موعد للفلاحين والبحارة.
واثار النواب العديد من الاشكاليات التي تعاني منها الفلاحة التونسية في ظل غياب رؤية واضحة للحكومة تؤسس لفلاحة متطورة قادرة على تحقيق الاضافة.
واشاروا الى ما تعانيه البلاد خلال السنواب الحالية من ندرة في المياه اثرت كثيرا على الانتاج وخاصة بالنسبة لبعض الخضر التي فقدت من السوق مؤخرا داعينا الى التفكير في حلول دائمة ومبتكرة لهذه المعضلة ولا سيما المياه المستعملة المعالجة.
