اوضح بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس اليوم الخميس، على هامش ندوة نظمها حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 أن المشروع « لم يعط اشارات واضحة على عزم الحكومة انعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار ومعالجة التدهور المتواصل لكل المؤشرات الاقتصادية ومنها وقف انهيار الدينار والتحكم في المديونية ».
واعتبر الاتحاد انه « سيكون للاجراءات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، تأثير سلبي على المؤسسة وعلى الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطن وعلى الموارد الجبائية القادمة وسيرفع من نسبة البطالة »، ودعا الى « مراجعة الأحكام الواردة بمشروع هذا القانون التي من شانها ان تؤثر على تنافسية المؤسسة وتمثل خطرا حقيقيا على ديمومتها وعلى وجودها ».
وعبر الاتحاد في ذات البيان عن « تمسكه بالمواقف التي عبر عنها الاتحاد المركزي في الفترة الأخيرة والتي نادت بضرورة الشروع بجدية في الاصلاحات »، واعتبر أن « كل تأخير وكل تعثر سيتسبب في مزيد تأزم الوضع الاقتصادي وفي التأثير سلبا على المناخ الاجتماعي في ظرف تحتاج فيه البلاد للإستقرار ».