« تمثل حرية التعبير والصحافة وكذلك استقلال القضاء ضمانة لكل مستثمر » هكذا توجه صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الحاضرين في افتتاح الدورة السادسة لمنتدى تونس لاستثمار الذي انطلقت اشغاله يوم الخميس.
واضاف « ان تونس اليوم بلد ديمقارطي وامن لايخشى فيه المستثمر على أمنه ولا على استثماره مبينا « أن الانتقال الديمقراطي في تونس كانت له كلفة اقتصادية كبيرة حيث تم اعطاء الاولوية للجانب السياسي والبناء المؤسساتي على حساب الوضع الاقتصادي والاجتماعي ».
فالهدف بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية يتمثل، حسب الشاهد، في اخراج البلاد من أزمة المالية العمومية وذلك في إطار نظرة متوسطة المدى والقيام باصلاحات من شانها دفع النمو والاستثمار بما في ذلك الحرب على الفساد التي تدخل في خانة تنقية مناخ الاستثمار وضع البلاد على سكة النمو.
واستعرض الشاهد في هذا السياق، المحاور العشر للمبادرات الحكومية المبرمجة خلال 2018 والتي ترمي الى رفع الحواجز امام الإستثمار من ذلك
إطلاق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية والإنطلاق في الدراسات لإنجاز الارصفة 8 و9 بميناء رادس فضلا عن دعم آلية الإفراق لدى المؤسسات ،إنطلاقا من مشاريع المجموعات الإقتصادية الكبرى العمومية او الخاصة.
وتعرض رئيس الحكومة إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية التي حققتها تونس خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2017 اذ ارتفعت الاستثمارات الخارجية ب7بالمائة وانتاج الفسفاط ب 35 بالمائة وصادراته ب 1ر18 بالمائة وتطورت المداخيل السياحية ب18بالمائة بالدينار وب 5 بالمائة بالعملة الصعبة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وذكر بملامح الاصلاحات الكبرى التي تم تقديمها يوم 5 سبتمبر 2017 للاحزاب والمنظمات الوطنية بهدف ضمان تعافي الاقتصاد التونسي في افق 2020 وتحسين ترتيبه ليكون ضمن الثلث الأول في ترتيب الاقتصاديات الاكثر تنافسية مبينا أن برنامج الانعاش الاقتصاد وتحفيز النمو والتشغيل الذي تبنته الحكومة يقوم على تصور جديد للدور التنموي للدولة من خلال وضع استراتيجيات تشاركية يكون فيها للقطاع الخاص دور أساسي فضلا عن اعطاء اولوية لانشطة المنتجة وذات القدرة التصديرية العالية.
وافاد ان الدولة لها رصيد غير مستغل الى حد الان وغير مدمج في الدورة الاقتصادية لذلك عمدت إلى تشخيص مشاريع في طار الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات جملية تقدر قيمتها ب5200 مليون دينار
واضاف أن الدولة بصدد مراجعة منظومة التراخيص الادراية والتخفيض من اجال الحصول عليها ومراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف الذي أصبح غير ملائم للوضع في البلاد معلنا انه تم منذ اسبوعين احالة مشروع قانون الصرف الجديد الى مجلس نواب الشعب.
وينقسم المنتدى الذي يدوم يومين إلى عدة ورشات تناقش أربعة محاور أساسية وهي « تونس 2020: مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية »، و »التطلع إلى أفريقيا »، و »وضع تونس كمركز إقليمي »، و »المسؤولية المجتمعية للشركات والتنمية الإقليمية ».