شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة انطلقت صباح السبت بقصر باردو في مناقشة ميزانية وزارة المالية لسنة 2018، التي أعدت وفق منهجية التصرف حسب الأهداف وبحضور وزير المالية رضا شلغوم.
وتقدر ميزانية الوزارة لسنة 2018 بحوالي 767ر735 مليون دينار (م د) مقابل 548ر743 م د سنة 2017 مسجلة بذلك نقصا ب788ر7 م د ما يمثل تراجعا بنسبة 1 بالمائة.
وقد ضبطت نفقات التصرف في ميزانية الوزارة في حدود 667ر625 م د سنة 2018، أي بزيادة ب7ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وناهزت نفقات التنمية 000ر110 م د (تراجع ب 6ر24 بالمائة مقارنة بسنة 2017)، فيما ستصل حسابات الخزينة إلى 100ر0 م د (100 ألف دينار).
وقد تمت هيكلة ميزانية الوزارة وفق 5 برامج عملياتية تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة اليها. وتتمثل برامج الوزارة في الديوانة والتي رصدت لها اعتمادات بقيمة 741ر282 م د والجباية (430ر143 م د) والمحاسبة العمومية (718ر208 م د) إلى جانب برنامج مصالح الميزانية (628ر6 م د) والدين العمومي (286ر1 م د).
