قرر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، منجي الرحوي، ارجاء النظر في الفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 اثر جلسة عقدتها اللجنة، الاربعاء، للاستماع الى مسؤولي وزارة المالية، رافضا النظر في الفصل 42 من ذات المشروع الذي أسقطته اللجنة في وقت سابق.
وجاء رفض الرحوي، مناقشة الفصل 42 الوارد بمشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق باجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري، بعد مقترح تعديل تولى تقديمه عضو اللجنة الهادي بن ابراهيم باعادة النظر في الفصل المذكور الذي من المتوقع أن يوفر لخزينة الدولة عائدات بقيمة 150 مليون دينار، وفق ما أكده ممثلو وزارة المالية لدى حضورهم الجلسة.
واعتبر منجي الرحوي، أن العودة لمناقشة ذات الفصل تمثل اخلالا بأعمال اللجنة، وقرر برمجة مناقشة الفصل 67 من مشروع قانون المالية وأحكام الميزانية التي تشمل الفصول من 1 الى 9 في نفس المشروع خلال جلسة ستعقد بعد ظهر اليوم.
ويتعلق الفصل 42 الذي أثار جدلا بين النواب في لجنة المالية، بمراجعة الأداءات الديوانية لنسبة 9 بالمائة من حجم الواردات التجارية التونسية، ويرفع في الأداء الديواني على المنتوجات الصناعية ب30 بالمائة عوض 20 بالمائة، حاليا، كما يفرض أداءا بنسبة 36 بالمائة على واردات بعض المنتجات الفلاحية على غرار « الكيوي » و »المانغا » و »الأناناس » و »الافوكادو »، باعتبارها منتجات غير اساسية للمستهلك التونسي.
ويستثى ذات الفصل، مجموع الواردات المندرجة في اطار اتفاقيات التعاون التجاري الدولية المبرمة بين تونس وغيرها من البلدان مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويفرض الترفيع في الأداءات على المتعاملين الاقتصاديين من غير المنتفعين بالامتيازات الجبائية.
كما لا يشمل الترفيع في الأداء الديواني، حسب ممثلي وزارة المالية، المدخلات بل يقتصر على المنتوجات الصناعية النهائية، ويهدف وفق ذات المسؤولين الى حماية الصناعات التونسية من المنافسة الأجنبية الناتجة عن تدفق منتوجات موردة من الخارج.
وشهدت جلسة الاستماع تباينا في المواقف بين رئيس اللجنة منجي الرحوي من جهة، ونواب الائتلاف الحاكم من جهة اخرى، إذ طالب مقرر اللجنة عن نداء تونس وزميله في الكتلة معز الحاج رحومة برفع الجلسة لمدة خمس دقائق للتشاور بهدف النظر في مقترح تعديل الفصل 42 من مشروع قانون المالية.
في المقابل، تمسك رئيس اللجنة بموقفه الرافض للعودة الى الفصل 42 الذي تم اسقاطه، فيما اعتبر النائب الفاضل بن عمران ( نداء تونس)، أن مراجعة مناقشته ستفتح الباب لاعادة النظر في باقي الفصول المسقطة، مقابل اصرار النائبين محمد بن سالم والهادي بن ابراهيم ( كتلة النهضة) على مناقشة الفصل الآنف ذكره.
وانتهى الأمر، باعلان رئيس اللجنة منجي الرحوي رفع الجلسة معلنا عن عقد جلسة مقبلة للنظر في الفصول المتعلقة بأحكام المالية تاركا الامكانية مفتوحة لنواب الائتلاف الحاكم الراغبين في تعديل الفصل 42 خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 10 ديسمبر المقبل لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018
