ناقشت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء مقترحا قانونين لكل من كتلتي التيار الديمقراطي وحركة النهضة تعلق الأول منهما بالشفافية ومكافحة الإثراء غير المشروع والثاني بالتصريح بالمكاسب .
وتم تأجيل مناقشة بقية المقترحات في هذا الإطار والإستماع إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص الفصول موضوع الطعن من القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية إلى الأربعاء القادم.
وفي تقديمه لمبادرة التيار الديمقراطي المتعلقة بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي أكّد رئيس الكتلة غازي الشواشي على أنّ سنّ قانون في هذا الإطار هو ركيزة أساسية من ركائز المنظومة التشريعية لمحاربة الفساد وتكريس الشفافية .
وبيّن أنّ تونس تأخّرت كثيرا في سنّ مثل هذه القوانين رغم مصادقتها على المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد سنة 2008 مبيّنا أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وجد عائقا في التنفيذ لدى شنّه حربا على الفساد بسبب غياب منظومة تشريعية تساعده على ذلك.
ولفت إلى أنّ هذا الغياب جعله يتجه إلى قوانين مخالفة للدستور كاللجوء إلى مرسوم المصادرة وإلى المحكمة العسكرية وقانون الطوارئ.
واوضح في هذا الصدد أنّ عديد الأوامر المتعلّقة بالمصادرة قد تم إيقاف تنفيذها من قبل المحكمة الإدارية لعدم توفّر الشروط ليعرب عن تخوّفه من امكانية صدور أحكام إدارية لصالح عدد من الموقوفين اليوم في إطار الحرب على الفساد ويؤكّد أنّ الحرب المعلنة لا يمكن ان تنجح في غياب إطار قانوني .
وحول القانون المعروض على اللجنة اشار الشواشي إلى انّه يتضمن 21 فصلا وينقسم إلى 3 أبواب ويهدف إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابى عليه.
وأكّد أنه تم الجمع بين التصريح على الممتلكات وجريمة الإثراء غير الشرعي في القانون نفسه لارتباطهما الوثيق وهو التمشي نفسه الذي انتهجته الحكومة مبيّنا في الآن نفسه أنه تم التوسيع في قائمة الأطراف التي وجب التصريح بممتلكاتها ليشمل رؤساء الاحزاب مجموعة وأمناء المال ورؤساء المؤسسات الإعلامية .
وأشار إلى وجود عديد النقاط يمكن الاستئناس بها في مشروع الحكومة ليكون هناك قانون يمكّن من توفير منظومة تشريعية تستجيب لمعايير الحرب على الفساد.
وتمّ التأكيد خلال النقاش على أهمية ما ورد بالمبادرة خاصة المتعلقة بتوسيع قاعدة المطالبين بالتصريح على ممتلكاتهم وعلى تقاربها من الافكار التي تقدّم بها مجموعة من مكونات المجتمع المدني على غرار انا يقظ .
من جانبه قدّم النائب الحبيب خذر مبادرة كتلة حركة النهضة المتعلقة بالتصريح بالمكاسب وهي مبادرة تتضمن عدة محاور من بينها أن قانون 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف لمكاسب اعضاء الحكومة وبعض أصناف الأعوان العموميين هو جزء من الترويج لصورة ظاهرها الشفافية وباطنها الفساد.
وبين أن النهضة انطلقت في العمل على هذا المشروع بداية سنة 2015 استنادا إلى تجارب مقارنة لكنها قدمته شهر مارس 2017 مؤخّرا تفاديا للتسابق مع الحكومة بخصوص مشروع القانون الذي تقدمت به وتفاديا لتكرار التجربة المتعلقة بالمحكمة الدستورية.
ولفت إلى أنّ الغاية من تقديم مشروع القانون هو تنزيل أحكام الفصل 11 من الدستور الذي نص على واجب التصريح بالمكاسب وتكريس الشفافية ومكافحة الكسب غير المشروع وقطع الطريق أمام اي امكانية لعودة الإستبداد والفساد وتسرب المال الفاسد للحياة السياسية.
وبيّن أنّ فصوله ستكون اكثر دقة ليس على مستوى تحديد المعنيين بهذا القانون بل كذلك على مستوى ضبط ممتلكاتهم من عقارات ومنقولات داخل البلاد و خارجها اضافة الى ان هذا القانون يحدد العقوبة المترتبة سواء على من يرفض التصريح بالمكاسب او التصريح بممتلكات واهية و غير واقعية للمغالطة تصل الى الحرمان من العمل بالوظيفة العمومية او خطية مالية تصل الى 150 الف دينار.
ولدى النقاش تم التنويه بالتعريف المتعلق بالإثراء غير المشروع واكد النواب على ان التضارب الوارد بين فصوله يجعلها غير دستورية وتتطلب المراجعة كما لفتوا الى أن التصريح بالمكاسب آلية لمنع الإثراء غير المشروع مما يتطلب الجمع بينهما.
يذكر أنّ لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قد استمعت سابقا إلى ممثلي منظمة « البوصلة » ومنظمة « أنا يقظ » وجمعية « بر الأمان » بخصوص مشروع القانون عدد 89-2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.