قالت كتلة الجبهة الشعبية إنه « بإمكان الحكومة الفرنسية، إن كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة في دعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والإجتماعية والإقتصادية في تونس، أن تتخذ جملة إجراءات عاجلة منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية، اعترافا من الدولة الفرنسية بدينها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعد من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية ».
وفي بيان أصدرته مساء امس الأربعاء، بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إلى تونس، يومي 31 جانفي و1 فيفري 2018، دعت كتلة الجبهة الشعبية، الحكومة الفرنسية، إلى « الترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة، فضلا عن اتخاذ
« إجراءات تهدف إلى ضمان حرية تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين ».
وعلى صعيد آخر اعتبرت الكتلة في بيانها أن « العلاقات التونسية الفرنسية تميزت منذ نهاية القرن التاسع عشر، بهيمنة الدولة الفرنسية، سواء خلال الفترة الإستعمارية أو بعدها وأن المصالح الإقتصادية الفرنسية تحتل مكانة كبيرة صلب الإقتصاد التونسي، وهو ما أضّر بمصالح تونس وشعبها ».
وأضافت أن تونس تعيش في الوقت الراهن، « أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية عبر تاريخها الحديث، في حين تكتفي الدولة الفرنسية، التي طالما دعمت النظام الدكتاتوري في تونس، بالتعبير عن مجرد رغبتها في دعم تونس ومساعدة دولتها على تحقيق تطلعات شعبها في الحرية والكرامة ».
ولاحظت الكتلة أن « تحقيق ما عبرت عنه الثورة التونسية من تطلعات شعبية نحو الحرية والكرامة يتطلب تغييرا جذريا في طبيعة وأسس العالقات الثنائية بين تونس وفرنسا وبناء علاقات جديدة قائمة على الإحترام المتبادل لسيادة الشعبين وعلى تعاون منصف يراعي مصالح البلدين هو الشرط الضروري لضمان الإستقرار والإزدهار والأمن لكافة شعوب المنطقة ».