عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم أمس الخميس،جلسة خصصت في جزءها الأول للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بخصوص تقرير النشاط السنوي للهيئة لسنة 2016 وللتقريرين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015 .
واستعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بداية الجلسة، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب، جملة من المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتصرف المالي للهيئة لسنة 2014، مشيرا إلى وجود جملة من العوامل التي صاحبت عملها خلال تلك الفترة ومنها حتمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موفى 2014 تطبيقا لأحكام الدستور والحال وأن الهيئة تم إرساؤها في 09 جانفي 2014 ، ولم تتم المصادقة على القانون الانتخابي إلا خلال شهر ماي من نفس السنة.
وفي تفاعلهم مع مداخلة رئيس الهيئة، تساءل أعضاء اللجنة عن مؤشرات الإصلاح والإجراءات العملية التي اتخذتها الهيئة على ضوء التوصيات التي قدمتها دائرة المحاسبات في إطار الأعمال الرقابية التي قامت بها حول التصرف المالي للهيئة لسنة 2014 ضمانا لعدم تكرارها في المستقبل.
وفي هذا الإطار، أكد اعضاء الهيئة انهم تفاعلوا ايجابيا مع جملة توصيات دائرة المحاسبات من خلال الحرص على تطبيقها حرفيا في مختلف الجوانب المتصلة بالتصرف المالي والإداري للهيئة على غرار اللجوء إلى التناظر في جميع الانتدابات الدائمة ورفع الاخلالات بخصوص شبكات أجور الموظفين، وتحسين الحوكمة بخصوص العقود المحددة في الزمن والتقيد بالمعايير والإجراءات في مجال التصرف المحاسبي.
وقد خصص الجزء الثاني من الجلسة للنظر في طلب الرأي الاستشاري للجنة بخصوص تأويل النظام الداخلي من حيث اختصاص المكتب في تحديد التوقيت بالنسبة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة والإجابة عنها حيث قرر أعضاؤها المصادقة على رأي اللجنة بخصوص هذه المسألة خلال جلسة اللجنة المزمع عقدها الأسبوع المقبل.
واطلع أعضاء اللجنة على مضمون طلب الرأي الاستشاري، وتداولوا حول صلاحيات اللجنة بناء على أحكام الفصل 87 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي يسند لها اختصاص النظر في المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه كما أبدى الأعضاء تمسّكهم بتمرير مشروع تعديل بعض أحكام النظام الداخلي أمام الجلسة العامة، خاصة وأنه يتضمن مقترحات تعديل في صلة بالطلب موضوع الاستشارة.