نفّذ الإئتلاف المدني والسياسي « توانسة من أجل فلسطين »، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للمطالبة بالتسريع في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع والمصادقة عليه. ورفعوا شعارات مناهضة لما اعتبروه « تسويفا » من الحكومة والبرلمان بخصوص هذا القانون، من بينها « لا مصالح صهيونية على الأراضي التونسية » و »يا حكومة التطبيع شعب تونس موش للبيع » و »يا مجلس التشريع جرّم جرّم التطبيع ».
وقال عضو الإئتلاف، صلاح الذاودي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء « إن الإئتلاف أودع اليوم مراسلة رسمية باسمه لدى مكتب البرلمان، يطالب بالتسريع في مناقشة هذا القانون. وأشار إلى أن الإئتلاف يعتزم مراسلة جميع الكتل في هذا الشأن، للضغط من أجل عدم تهميش مشروع قانون تجريم التطبيع ومواصلة ركنه في مكاتب البرلمان منذ أكثر من سنتين.
وأكد أن هذا الاحتجاج يهدف إلى الضغط على البرلمان ل »الكف عن المماطلة والتسويف في هذا الموضوع من قبل الائتلاف الحاكم والأغلبية البرلمانية بالمجلس »، مشيرا إلى أن اللجنة المتعهدة بمشروع القانون ما انفكت تماطل في الشروع في مناقشة مشروع هذا القانون، بمستوياته الثلاثة، منذ انطلاق مناقشة الفصول الستة للقانون، فصلا فصلا والإستماع إلى المجتمع المدني والسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
واعتبر أن « التعطيلات ليست لها أية مبررات منطقية، بل إن مرجعها سياسي بالأساس، إذ تكشف عن رغبة الإئتلاف الحاكم، بقيادة حزبي نداء تونس والنهضة، في تجاهل هذا الموضوع تماما ».
يذكر أن اجتماع لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الجمعة بالبرلمان، شهد نقاشا حادا بين أعضاء اللجنة، إذ احتدّ الجدل بين نائب كتلة الجبهة الشعبية، أيمن العلوي ونائب كتلة نداء تونس، محمد بن صوف، مما دفع برئيس اللجنة نوفل الجمالي إلى رفعها.
وقد عبر نواب المعارضة عن احتجاجهم الشديد بسبب تجاهل طلبهم بخصوص توجيه مراسلة من رئاسة البرلمان لاستدعاء من يُمثّل وزارة الخارجية للحضور في اجتماع اللجنة اليوم للإستماع إليه بخصوص مشروع قانون تجريم التطبيع، والذي كانت كتلة الجبهة الشعبية قد أودعته بمكتب البرلمان منذ نوفمبر 2015.
يشار إلى أنه تم يوم 13 ديسمبر 2017 الإعلان عن تأسيس الإئتلاف المدني والسياسي « توانسة من أجل فلسطين »، بهدف « إعادة إحياء القضية الفلسطينية وجعلها في صدارة أنشطة الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني… والضغط على الحكومة التونسية بهدف اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإدانة الإعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي التونسية والفلسطينية »، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 6 ديسمبر 2017 الإعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لإسرائيل ونقل مقر السفارة الإسرائيلية إلى هناك.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 7 ديسمبر 2017، على لائحة تندد بهذا القرار.