دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الجمعة، الحكومة إلى بعث لجنة وطنية مستقلة لتقييم المراقبة البنكية وأعمال لجنة التحاليل المالية وتقديم الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدور البنك المركزي الرقابي على التداول المالي الداخلي والخارجي ودعم استقلاليته وإصلاح منظومات المراقبة المعلوماتية وتقييم المخاطر وتطوير أداء أجهزته وتعصير الإدارة ورقمنتها مع منح المسؤولية لذوي الكفاءة والخبرة والإلمام بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة.
وتأتي هذه الدعوة على خلفية تصنيف البرلمان الأوروبي تونس ضمن ضمن الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي وصفه المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بأنه « قرار جائر ومن المحتمل أن يمثل ضربة خطيرة للاقتصاد التونسي سوف تكون لها تداعيات وخيمة تزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ مدة في ظل التراخي الحكومي وغياب نظرة واضحة وإرادة سياسية صريحة لخيارات سياسية واقتصادية إصلاحية حقيقة ».
وطالب البيان أيضا الإسراع بسن قانون متعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وبمكافحة الإثراء غير المشروع وإعادة النظر في الإعفاءات الجبائية وإحداث قانون للحد من المعاملات النقدية التي تتجاوز 5 آلاف دينار وسن قانون يفرض إجبارية استخدام الفوترة الإلكترونية وإلزام جميع المصالح الضريبية والديوانية بعدم استخلاص الأداءات نقدا.
كما دعا إلى تشديد عمليات المراقبة على إدخال العملات الأجنبية وإدماجها في المسالك المنظمة وكذلك على عائدات السياحة والتصدير والعمل على ضمان دخولها بصفة فعلية للبلاد فضلا عن تشديد المراقبة والتدقيق على تمويل آلاف الجمعيات وعلى تمويل الأحزاب.
وقال الاتحاد في بيانه، إن قرار البرلمان الأوروبي كشف عدم التنسيق بين مختلف هياكل الدولة وهشاشة منظومات السياسة المالية والبنكية في تونس وتخبط البنك المركزي. كما عرّى واقعا اقتصاديا متسما بالتهريب وبتضخم حجم الاقتصاد غير المنظم وتنامي التداول النقدي بالدينار والعملات الأجنبية ضمن المسالك غير القانونية وطغى عليه التهرب الضريبي والاجتماعي، وهي عناصر أساسية تسهل عمليات تبييض الأموال وتشكل مدخلا وغطاء لتمويل الأحزاب والجمعيات المشبوهة.
واعتبر هذا التصنيف مأزقا تسعى جهات كثيرة لإدخال الاقتصاد التونسي تحت دائرته وضغطا إضافيا من طرف الاتحاد الأوروبي لفرض إصلاحات ليبيرالية ولا شعبية، مستغربا ما وصفه « تراخي الحكومة والبنك المركزي في مجابهة مثل هذه القرارات في إبانها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها ».
وأهاب المكتب التنفيذي بالمجتمع المدني التحرك في اتجاه القوى المدنية في أوروبا لرفع الضغط المسلط على تونس وتفادي الانعكاسات السلبية لهذا التصنيف خاصة على التجربة الديمقراطية.