سجّل منظورو اتحاد الناشرين التونسيين في جلسة عامة استثنائية، عُقدت أمس الأربعاء، استفحال أزمة صناعة الكتاب عموما والنشر تدقيقا.
وشدّد اتحاد الناشرين التونسيين، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، على أن الأزمة « الخانقة » لم تكن لتدرك هذا المدى « لو أقدمت سلطة الإشراف على إصلاحات هيكلية عوضا عن اتخاذها لإجراءات ظرفية غير كفيلة بمعالجة الوضع معالجة جذرية »، وفق نص البيان.
وذكّر البيان بعدد من المقترحات المرفوعة لوزارة الشؤون الثقافية التي « لم تتحقق » إلى اليوم، منها بالخصوص بعث مركز وطني للكتاب وإعادة صياغة جوهرية لكراس شروط الناشر، بالإضافة إلى مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعمل مختلف اللجان الاستشارية المتدخلة في صرف دعم الدولة لقطاع النشر.
وأشار الاتحاد إلى أن مجلة الاستثمارات الجديدة لم تشر مجرّد الإشارة إلى مهن الكتاب عند ضبطها لقائمة الفاعلين الاقتصاديين المتدخلين في القطاع الثقافي، « مما حرم الناشرين من حزمة الإجراءات التحفيزية على الاستثمار. كما أضاف البيان أن مختلف الامتيازات الجبائية والإعفاءات التي أُسندت للمصدّرين من خلال مركز النهوض بالصادرات، لا تنسحب بصفة آلية على قطاع النشر ».
وأرجع الناشرون « السبب الحقيقي » لهذه النقائص في « الغياب الكلي لخطة وطنية لفائدة قطاع النشر، متناغمة مع سياسة الدولة الثقافية ومحدّدة في إطار علاقة تشاركية حقيقيّة بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد الناشرين التونسيين ».
وانتقدوا في بيانهم ما وصفوه بالممارسات « غير ذات جدوى ومردودية » لوزارة الإشراف، واعتبروها « معوّقة للعمل الجماعي »، وفق ما ورد في نص البيان. كما ندّدوا، في السياق ذاته، بمنح الوزارة حق تمثيلية القطاع لـ « عدد ضئيل » من الناشرين « هزمهم صندوق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة للهيئة، فسعوا إلى تكوين هيكل موازٍ لم يستكمل بعد الشروط القانونية »، وفق البيان نفسه.
واشار الاتحاد في بيانه إمكانية عقد ندوة صحفية خلال الايام القليلة المقبلة لمزيد تسليط الأضواء على الوضع الذي « تردّى » إليه قطاع النشر وصناعة الكتاب.
