طلبت جمعية القضاة التونسيين من مجلس نواب الشعب في بيان لها اليوم الأربعاء  4 فيفري تمكينها من جلسة استماع وذلك بناء على مآخذها في مايخص القاضى محمد الناجم الغرسلي  الذى رشحه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لتولى حقيبة الداخلية وأبرزت أن الجمعية تطلب أيضا من المجلس النيابي الاستماع إلى كل الأطراف والشخصيات القضائية التي أبدت تحفظاتها على تسميته وزيرا للداخلية والإدلاء بما لديها من و ثائق ومؤيدات وذكرت في  البيان ذاته  أن  تثبيت الغرسلي ضمن تشكيلة الحكومة تم دون دعوة جمعية القضاة التونسيين والاستماع إليها  للادلاء بشهادتها وبما لديها من مؤيدات رغم تحفظاتها الجدية والعلنية وأشارت اإلى أن  ناجم الغرسلي الذي يشغل حاليا خطة والى المهدية تورط خلال عهد الاستبداد في الانتهاكات  الجسيمة ضد حقوق الإنسان ومنها خاصة حق القضاة في الاجتماع والتعبير وضلوعه في الانقلاب على هياكلها الشرعية  وفق نص البيان كما قام حسب الجمعية بالخروج على  الحيادية والاستقلالية وخدمة نظام الموالاة والاستبداد وملاحقة وهرسلة مسؤولي ونشطاء الجمعية لإسكات صوتهم في الدفاع عن استقلال القضاء  وهو ما يتعارض وفق نص بيان الجمعية مع تسميته في منصب أعلى في الدولة مثل منصب وزير الداخلية بعد الثورة والتي من أهدافها الأساسية إسناد المسؤوليات العليا بناء على معايير النزاهة والكفاءة وعدم الالتباس بتجاوز القانون وبانتهاك حقوق الإنسان يذكر أن مجلس نواب الشعب يعقد الأربعاء جلسة عامة للنظر في منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد  التي أعلن عن تركيبتها أول أمس الإثنين بعد مرور 29 يوما من تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .