قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إنها ستلغي جميع التعاقدات مع الشركات التركية، لانها تعتبر أن انقرة تساند الحكومة الغريمة لها في طرابلس.
وجاء على موقع الحكومة المؤقتة أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بمدينة البيضاء، برئاسة عبد الله الثني، قرر « استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية ».
وقال مسؤول تركي إن حكومة بلاده تدرس تطور الوضع في ليبيا، التي تعمل بها الكثير من الشركات التركية.
واضطرت حكومة الثني والبرلمان المؤيد لها اللجوء إلى شرقي البلاد، بعدما سيطرت قوات « فجر ليبيا » على العاصمة طرابلس، ونصبت البرلمان السابق.
وتقاطع أغلب الدول الأوروبية حكومة طرابلس، التي يعتقد البعض أنها مدعومة من المتشددين الإسلاميين، ولكن الأمم المتحدة دعت نوابا من البرلمانيين المتنازعين لجولات الحوار التي تهدف إلى حل النزاع بين الحكومتين.
وتعد تركيا من بين الدول القلائل التي استقبلت رسميا مسؤلين من حكومة وبرلمان طرابلس.
ومن جهة اخرى تنفي أنقرة دعم حكومة طرابلس، وتقول إنها تساند مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلم، بدعوتها إلى الحوار دون إقصاء، وإنهاء الاقتتال.
وسيقتصر منع التعاقد مع الشركات التركية، إذا تم تنفيذه، على المناطق الشرقية من البلاد، التي تسيطر عليها القوات الموالية للثني.
وتقع أغلب المناطق الغربية تحت سيطرة الحكومة الغريمة والفصائل المسلحة الحليفة لها، بينما تسيطر جماعات إسلامية متشددة على مناطق أخرى، مستغلة الفراغ السياسي.
