قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد الفاضل محفوظ إن الهيئة قررت إرجاء المسيرة التي كانت تعتزم تنظيمها يوم السبت 14 مارس 2015 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة  على خلفية مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء إلى الأسبوع القادم بهدف  تحقيق الجدوى والنجاعة من التحركات النضالية .

وأوضح أن مجلس نواب الشعب وتحديدا لجنة التشريع العام تكفلت بالنظر في مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء بما يجعل المسيرة غير ذات جدوى في هذا الظرف.

وأكد في المقابل  ضرورة تشريك المحاماة في المشهد القضائي وفي المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها العمود الفقري للعدالة التونسية والمدافع عن الحقوق والحريات وفق تعبيره مذكرا بأن المحاماة التونسية قد خاضت معركة الحقوق والحريات باقتدار طيلة عقود ضد منظومة الفساد والاستبداد.

وكانت  لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب ناقشت لدى اجتماعها عشية الخميس المنهجية التي سيتم اعتمادها في جلسات الاستماع إلى المتدخلين والمعنيين بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في انتظار إحالته على مجلس النواب بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي.