أكد مدير قسم الشرق الأوسط واسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن تونس أصبحت في وضع يسمح لها باستكمال التحول الاقتصادي لضمان استمرارية النمو وضمان استفادة الجميع من ثماره بعد أن استكملت عملية التحول السياسي وتجاوزت الأزمة الاقتصادية العالمية.
وبين مسعود أن تونس حافظت رغم الفترة الراهنة التي تتسم بصعوبة البيئة الدولية وتداعيات الصراعات الإقليمية وتحديات الوضع الداخلي على استقرارها الاقتصادي فمنذ عام 2012 واصل الاقتصاد نموه الايجابي بمعدلات بلغت 5ر2 في المائة تقريبا.
وأضاف مسعود في افتتاحية نشرت على موقع الصحيفة المصرية الشرق الأوسط الالكتروني ان تونس تمكنت من احتواء التضخم عند مستوى 5 في المائة وتجاوزت احتياطاتها من العملة الصعبة المستوى الحرج بما يمكن من تغطية الواردات لثلاثة أشهر مشيرا إلى أن معدلات النمو لا تزال غير كافية للمساهمة في تخفيض البطالة وتلبية تطلعات الشعب.
وشدد المسؤول على أن تونس في حاجة إلى إصلاحات مهمة تنقل الاقتصاد من نموذج التنمية الحالي الذي يعتمد على تدخل الدولة إلى نموذج يطلق إمكانات القطاع الخاص.
و أوضح أن تشجيع الاستثمار الخاص يتطلب التحرك في مجالات تحسين الحوكمة وتهيئة المناخ الاستثماري وضمان سلامة النظام المصرفي و إيجاد شبكات قوية للامان الاجتماعي تكفل حماية الشرائح الضعيفة.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات مهمة في كل هذه المجالات كما ينظر البرلمان في عدد من القوانين لتحسين مناخ الأعمال وتجرى مراجعة المقترحات الرامية الى إعادة هيكلة بعض البنوك العمومية حتى تساهم في تنمية القطاع الخاص.ودعا إلى تشجيع المستثمرين التونسيين أو الأجانب الذين هم على أهبة الاستعداد للمضي قدما في مشاريعم الاستثمارية وهو ما يجب أن تدعمه زيادة الاستثمار العمومي وخصوصا في المناطق النائية.
واعتبر مسعود احمد أن الاعتداء على متحف باردو يذكرنا بأن تونس لا تزال معرضة للأحداث غير المتوقعة والمأساوية أحيانا التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم أنها تعتبر نموذجا يحتذى به.
